أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يُمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتحقيق نمو اقتصادى واجتماعى مستدام، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وقال المحاسب الضريبى أشرف عبد الغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إنه لأول مرة يتم تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، بالإضافة إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسهم بحوالى 80% من الناتج المحلى الإجمالى، وتغطى 90% من التكوين الرأسمالى، موضحًا أنه يوجد 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6 % من إجمالى مؤسسات القطاع الخاص، وتستوعب 5.8  مليون عامل يمثلون 43.8% من القوى العاملة فى القطاع الخاص الرسمى.

وأشار عبد الغنى إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم فى مكافحة البطالة، وتعزيز معدل نمو الناتج المحلى الإجمالين وزيادة الصادرات، وتحسين القوة التنافسية، وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد، مؤكدًا أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة، وتتضمن رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلى 15 ملايين جنيه إجمالى حجم الأعمال السنوى، وإتاحة مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح، بالإضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة، والسماح للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بتقديم أربعة إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويًا، والاكتفاء بتقديم إقرار سنوى واحد لضريبة الأجور والمرتبات، وأن يكون أول فحص بعد 5 سنوات والميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أى مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل، وكذلك إعفاء الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، كما يتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.