أكد النائب محمد عطية الفيومي أن مخالفات البناء التي تمت بعد صدور قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في 17 ديسمبر الماضي لن تشملها أي فرص للتصالح، مشيرًا إلى أن هذا التاريخ يمثل خطًا فاصلًا بين ما يمكن التصالح عليه وما لا يمكن.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضح الفيومي أن القانون قسم التصالح إلى فئتين: الأولى تتعلق بالمخالفات داخل الحيز العمراني، والثانية خاصة بالمخالفات في الأراضي الزراعية خارج هذا الحيز، وبالنسبة للأراضي الزراعية، حدد القانون تاريخ 15 أكتوبر 2023 كحد أقصى للتصالح، وهو تاريخ آخر عملية تصوير جوي تمت لرصد التعديات.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الضوابط جائت كالتالي:
- داخل الحيز العمراني:
يمكن التصالح فقط على المخالفات التي حدثت قبل 17 ديسمبر 2023، وهو تاريخ صدور القانون.
- خارج الحيز العمراني (الأراضي الزراعية):
يُقبل التصالح على المخالفات التي وقعت قبل 15 أكتوبر 2023، مع عدم قبول أي تعديات بعد هذا التاريخ.
وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن هذه الضوابط تأتي في إطار خطة الدولة لتنظيم العمران وحماية الأراضي الزراعية من التعديات، مؤكدًا أن المخالفات التي تمت بعد التاريخين المذكورين لن يُنظر في طلبات التصالح عليها.
You May Also Like
"ماجد الفطيم" تطلق مشروعاً عقارياً في مصر بـ 15 مليار جنيه
كراسة شروط 16038وحدة سكنية بمشروعات أهالينا وبشاير الإسكندرية والإسماعيلية
ملاك «المراسم» ينددون بتجاوزات الشركة التى أضاعت حقوقهم وتهدد استثماراتهم.. ويطالبون بتعويضات عادلة
مشروع جريان الشيخ زايد.. كيف يمر نهر النيل عبر الصحراء؟
وزير الإسكان: الثلاثاء المقبل إتاحة كراسات الشروط ومواقع المرحلة الأولى لأكبر طرح للوحدات السكنية
