«المركزى» يلزم البنوك بالحصول على موافقة «الرقابة المالية» قبل أى تسهيلات ائتمانية

Money talk

ألزم البنك المركزي المصري جميع البنوك العاملة في القطاع المصرفي بالحصول على خطاب رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل منح أي تسهيلات ائتمانية أو نفيذ عمليات توريق للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة. ويهدف هذا الإجراء، الذي يستند إلى توجيهات سابقة للبنك المركزي، إلى ضمان سلامة الأداء المالي للشركات والتأكد من التزامها الكامل بالمعايير والقواعد المحددة لمزاولة نشاطها.

وأوضح البنك أن الخطاب الرسمي يجب أن يثبت عدم وجود أي مخالفات قائمة أو جزاءات إدارية مفروضة على الشركة، وذلك وفقًا للخطاب الدوري الصادر عن البنك المركزي اليوم، ما يعكس حرص المؤسسة على تعزيز الشفافية وحماية السوق المصرفية من المخاطر المحتملة.

هذا القرار يأتي ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية، وضمان التوافق مع المعايير الدولية للحوكمة والالتزام بالقوانين المحلية المتعلقة بالقطاع المالي.