في استجابة سريعة لمبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزي لدعم الصناعة الوطنية وإنعاش الاقتصاد القومي، أعلن المصرف المتحد عن نجاحه في إعادة تشغيل 25 مصنعاً متعثراً في مجالات:

الصناعة والأنشطة الزراعية وإنتاج الأسمدة والأعلاف وكذا صناعة الزجاج، بعد أن ظلت خارج دائرة التشغيل والإنتاج لسنوات.

أشار طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب للمصرف المتحد – إلي أن معالجة ملف المصانع المتعثرة يمثل أولوية قصوى للاقتصاد الوطني، موضحاً أن التحديات التي تواجه تلك الكيانات لا تقتصر على نقص التمويل فقط، بل تمتد لتشمل مشكلاتٍ هيكلية وإدارية وتكنولوجية.

وأضاف أن القطاع المالي والمصرفي يلعب دوراً محورياً في تقديم حلول تمويلية مُبتكرة إلى جانب برامج إعادة الهيكلة و الحوكمة، بما يضمن عودة هذه المصانع للعمل بكفاءة أعلى. وأكد فايد أن إنعاش المصانع يعكس قوة الشراكة بين الدولة والقطاع المالي والمصرفي والقطاع الخاص، مشدداً على أن إعادة هذه الكيانات للحياة الاقتصادية تعني حماية آلاف فرص العمل، وتعزيز قدرة السوق المحلية على المنافسة، ودفع عجلة التنمية الصناعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأشار إلى أن معالجة التعثر الصناعي عبر مسارات رقمية يمثل خطوة استراتيجية لوضع الاقتصاد المصري على طريق أسرع للنمو والاندماج في الاقتصاد الدولي، خاصة بعد تطبيق معايير الحوكمة والاستدامة البيئية والتنموية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

من جانبه، أوضح فرج عبد الحميد – نائب العضو المُنتدب للمصرف المتحد – أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لا تقتصر على إنقاذ مؤسساتٍ اقتصادية من التوقف، بل تعني في المقام الأول حماية فرص العمل واستقرار سلاسل التوريد، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأضاف أن المصرف المتحد اعتمد علي خطة عمل متكاملة لإعادة هذه المصانع للإنتاج، تضمنت أربعة مسارات هي:

تقديم حلول تمويلية مُيسرة وإعادة جدولة الديون، بهدف التغلب علي المشاكل الإنتاجية والتسويقية والتقنية، وتوفير الدعم الفني والتقني لتحديث خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة، وتسوية النزاعات القانونية والملكية، كذلك فتح المجال أمام شراكاتٍ جديدة مع مستثمرين محليين وأجانب لإعادة الهيكلة.

وقد نجحت هذه الحلول مع العديد من المصانع المتعثرة، وساهمت في رفع كفاءة التقديرات التشغيلية والإنتاجية لتلك المصانع وتحسين الأداء المالي والتقني، وكذا إعادة توظيف العديد من العمالة وخاصة تلك المصانع كثيفة العمالة. وشدد عبد الحميد على أن الاستثمار في المصانع المتعثرة استثمار في استقرار سوق العمل والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. مؤكداً أن هذه المبادرة الوطنية الكبرى تعيد الأمل للمواطن البسيط وتضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي كلاعب صناعي أكثر تنافسية.

هذا ويأتي نجاح المصرف المتحد المتواصل في إدارة وإنهاء هذا الملف، ليؤكد أن إنقاذ المصانع المتعثرة أصبح ضرورة لدعم الصناعة الوطنية، وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية، وتعزيز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية، مع ربط التعافي الصناعي بالمسئولية البيئية والتحول الأخضر بما يضمن استدامة أفضل وقدرة أعلى على المنافسة عالمياً.