علّقت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني على اجتماع البنك المركزى فى 20 أغسطس الحالى، والذى تقرر فيه الإبقاء على نطاق سعر الفائدة الأساسى عند مستوى 19% إلى 20% للجلسة الرابعة على التوالى، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات الوكالة وإجماع المحللين. وأوضحت الوكالة أن البنك يهدف من هذا القرار إلى الحفاظ على هامش سعر فائدة حقيقى إيجابى وكافٍ لدعم توقعات التضخم وتمرير مسار خفضه.

وقالت ميشيل بيرمان رئيس بحوث المخاطر التشغيلية فى «فيتش» بأنه وفقاً للسيناريو الأساسى للوكالة بشأن الصراع الأمريكى الإيرانى (والذى تبلغ احتمالية حدوثه 50%)، والذى يفترض استمرار المناوشات العسكرية دون الانزلاق إلى تصعيد شامل مع التوصل إلى اتفاق مبدئى لإعادة فتح مضيق هرمز بنهاية سبتمبر المقبل فإن التوقعات تشير إلى إبقاء البنك المركزى على سعر الفائدة عند مستواه الحالى حتى نهاية العام الجارى.

كما تُرجح الوكالة استئناف دورة التيسير النقدى اعتباراً من شهرى أبريل ومايو 2027، مع انحسار المخاطر التضخمية المرتبطة بالصراع، وعودة التأثيرات الإيجابية لسنة الأساس، إلى جانب استئناف مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لسياسة خفض الفائدة، كما تتوقع«فيتش» خفضاً تراكمياً بمقدار 400 نقطة أساس خلال عام 2027، ليصل نطاق الفائدة إلى 15%-16% بنهاية ذلك العام.

وترى بيرمان أن مخاطر العودة إلى التشديد النقدى خلال فترة الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة تُعد ضئيلة، ما لم يتصاعد الصراع وفق السيناريو الأسوأ (البالغ احتمال حدوثه 35%)، وهو ما قد يضاعف الضغوط التضخمية وضغوط سعر الصرف، أو فى حال تسجيل الاقتصاد الأمريكى أداءً أقوى من المتوقع يدفع الفيدرالى لإعادة رفع الفائدة.

وبناءً على الافتراضات الأساسية للنزاع وللاقتصاد العالمى لا ترى الوكالة حاجة لرفع الفائدة خلال الـ 12 إلى 18 شهراً المقبلة، أو لاستئناف التيسير النقدى في الربع الأخير من عام 2026.

وتضيف المحللة المالية قائلةً: يواصل صناع السياسة النقدية منح الأولوية لاستقرار سعر الصرف فى مواجهة تقلبات تدفقات المحافظ الاستثمارية وارتفاع فاتورة استيراد الطاقة، حيث تساهم أسعار الفائدة الحالية فى الحفاظ على فارق سعر حقيقي جذاب يحد من الهبوط الحاد للعملة.

ويقول جون أشبورن كبير الاقتصاديين فى شركة بيزنس مونيتور إنترناشيونال التابعة لمجموعة فيتش سوليوشنز أنه على صعيد الاحتياطيات الخارجية حققت الأصول الأجنبية تعافياً ملموساً؛ إذ بلغت احتياطيات البنك المركزى مستوى قياسياً عند 56.2 مليار دولار فى يوليو 2026، فيما تعافى صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك لتصل إلى 11 مليار دولار في يونيو (ما يعادل 76% من مستواها المسجل قبل النزاع)، مقارنة بـ 5.9 مليار دولار (40%) فى مارس.

وعلى الرغم من ارتفاع واردات الطاقة بنسبة 36.3% على أساس سنوى لتسجل 10.6 مليار دولار حتى شهر مايو، إلا أن التحويلات المالية نمت بنسبة 30% لتصل إلى 25.1 مليار دولار فى النصف الأول من العام، كما ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 28.9% لتسجل 2.4 مليار دولار، وهو ما ساهم في امتصاص جزء من ارتفاع فاتورة الاستيراد ودعم سيولة النقد الأجنبى.