الإغلاق الحكومى الأمريكى.. من يدفع الثمن!

لاشك أن المصفوفة الأبرز فى الإغلاق الحكومي الأمريكى هو تحركات الأسواق المالية التى تمثل صواعق تسمى تعميق الخسائر للمتداولين، لقد حاول رجل التعريفات الجمركية إقناع الديمقراطيين بعدم الإغلاق الحكومي الذى يعنى فشله فى إقرار التمويل للموازنة والتوقف المؤقت للمؤسسات والذى يدفع ثمنه من يتم تسريحهم من الوظائف وهم حوالى 750 ألف أمريكى، ولكن علينا عدم القفز على الحقائق فالإغلاق ليس الأول فى عهد ترامب سواء الأول أو الثانى، ولكنه الثالث من نوعه والذى كلف الإقتصاد الأمريكى 350 مليار دولار فى ولاية ترامب الأولى.

لاشك أن مآلات المشهد تشير إلى أن هناك حالة من الضعف السياسى فى أكبر أقتصاد عالمى ويذهب الجميع إلى الذهب كملاذ آمن ويكون هناك حالة من الهلع فى أسواق المال وموجة أكثر شراسة لشراء الأسهم والسندات من الصناديق، وتصبح حركة الدولار تتحدث بلغتين فى هذه الفوضى العارمة كعملة إحتياط عالمية، وعلى الأسواق الناشئة ألا تتعامل مع خبر الإغلاق كخبر إقتصادى أو سياسى عادى وإنما الإنتباه إلى حالة السيولة وتصنيف الأسهم المحلية على المدى القصير وهو مدة الإغلاق الحكومي.

إن العالم أمام حدث مالى إستثنائى يغير كثير من المعادلات وعلى الكل مراقبة تحركات الأسواق سواء المالية أو أسواق النفط، وألا يتأخر أحد على ترجمة الحدث على أرض الواقع وقراءة الملاذات الآمنة فهى النجم الساطع للمرحلة، والأهم أن الإغلاق الحكومي الأمريكى سيحجب البيانات ويحرم چيروم باول من البيانات الاقتصادية التى يعتمد عليها فى تحديد السياسة النقدية.

والأهم فى كل مايحدث أن رجل الصفقات لم يستطع هو أو إيلون ماسك قبل أن يغادر ترشيد الإنفاق الحكومي، وتشكيل رادع للمخاطر.

 لقد حصنت الأسواق العالمية نفسها ضد الإغلاق وقراءة المشهد، أما ترامب فهو يخاطر للنهاية.

..وإلى حديث آخر.