بالمستندات.. شركة سعودية لتوصيل الطلبات تفصل العاملين تعسفيا ولا تلتزم بقانون العمل المصرى

أقر قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تنظم أنماط العمل الجديدة غير التقليدية، في خطوة تهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي واحتياجات سوق العمل المتغيرة، مع توفير الحماية القانونية للعاملين ضمن هذه الأنماط، وضمان حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

كما نصت مادة (٩٧) على: تسرى على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسرى على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه. كما يسرى على العاملين في تلك الأنماط جميع الحقوق والواجبات التي تسرى على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧.

ولكن هناك شركات لا تحترم القانون ولا تنفذه كما جاء، بل تضرب به عرض الحائط ولاتبالى. ولا تكترث لكم الأضرار النفسية والمادية والأدبية الواقع على العاملين لديها حين فصلهم والاستغناء عن خدماتهم دون مبرر أو سبب، والتي من بعدها سينقلب عالمهم رأسا على عقب وتتحول حياتهم 180 درجة.

وهذا ما قامت به شركة سعودية تعمل فى مصر من خلال تطبيق «شقردي لتوصيل الطلبات وتكنولوجيا المعلومات» وتقدم خدمات التوصيل المتنوعة، كتوصيل الطعام والبقالة والدواء، وغيرها، لجميع دول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، ومقرها الرئيسي بالمملكة العربية السعودية، مدينة الخبر، طريق الأمير سلطان، حي قرطبة، برج السهامية، ومقرها فى مصر 25 شارع 10 بحى المعادى القاهرة.

وعلمت (moneytalks) أن المقر الإدارى لشركة شقردي لتوصيل الطلبات وتكنولوجيا المعلومات والتى تحمل سجل تجارى رقم 173866، يقع بالدور العاشر بعمارة رقم 25 ومستأجر بـ 160 ألف جنيه شهريا فى السنة الأولى، ليصبح 180 ألف جنيه فى السنة الثانية حسب العقد المبرم بين مالك العقار وعبدالعزيز بن أحمد عبدالعزيز الموسي (المستأجر) سعودى الجنسية وصاحب الشركة.

قام مالك الشركة عبدالعزيز الموسي بفصل أحد الموظفين تعسفيا بعد مدة عمل تجاوزت أربع سنوات دون سبب أو سابق إنذار أو صرف مستحقاته حسب قانون العمل الجديد. ولم يراعى مالك الشركة أن هذا الموظف (م.أ) الذي يعمل فى وظيفة (أوفيس بوي) بتاريخ تعيين 1 نوفمبر 2021، هو رب لأسرة ويرعي طفلين وزوجته مريضة وتعانى من شلل نصفى تيبسي بالجانب الأيسر، ولم يكثرت صاحب الشركة بكل هذا ولا بقانون العمل بالدولة التى يعمل بها ويتكسب على أرضها وأنهى خدمته بشكل تعسفى غير قانونى، رغم حسن سير وسلوك الموظف المفصول بشهادة جميع العاملين بالشركة وسمعته الطيبة وحصوله على الموظف المثالي وتكريمه من قبل الشركة.

وبعد محاولات عودته أكثر من مرة لعمله أو حصوله على مستحقاته بشكل ودى، وتلقى وعود زائفة من صاحب العمل ومديره المباشر أكثر من مرة دون جدوى، اضطر الموظف (م.أ) لعمل محضر بقسم شرطة المعادى يحمل رقم «3139 إدارى»، ثم قدم شكوى ضد مالك الشركة بمكتب العمل (طلب إحاطة) بتاريخ 27 أبريل 2025 ولم يحضر أحد من الشركة لمكتب العمل، وقام بتقديم شكوى أخرى بمكتب العمل (طلب إحاطة) بتاريخ 8 مايو 2025 ولم يحضر أحد أيضا من الشركة للمرة الثانية، وهذا دليل على أنها شركة لا تحترم قانون العمل المصرى.

ولذلك لجأ الموظف لتوكيل محامى عنه ورفع قضية على الشركة لحفظ حقوقه المسلوبة واسترداد مستحقاته الضائعة من صاحب الشركة حسب القانون المتبع فى هذه الحالة بأمر إحالة إلى المحكمة المختصة بتاريخ 23 مايو الجارى.. إلى جانب فحص أوراق الشركة ضريبيا وموقفها من التأمين على العاملين بها وأتباعها لقانون العمل الجديد.