دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة وتوفير نحو 500 ألف فرصة عمل

شهدت الشركات الناشئة في مصر نموًا غير مسبوق؛ فمنذ عام 2020، جذب هذا القطاع استثمارات بقيمة 2.2 مليار دولار، أي ما يعادل سبعة أضعاف حجم الاستثمارات التي تحققت خلال الفترة من 2015 إلى 2019.

وبلغت قيمة الاستثمارات المُعلنة للشركات الناشئة في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام 254 مليون دولار، مع زيادة بنسبة 17% في إجمالي عدد الصفقات مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مؤشر واضح على تنامي الرغبة في الاستثمار في الحلول المبتكرة، وعلى قدرة الشركات الناشئة على الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع.

وعقدت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال وأمانتها الفنية اجتماعات متتالية أثمرت عن بلورة أكثر من 70 سياسة محفّزة للشركات الناشئة، تم تطويرها بالتنسيق مع 19 جهة حكومية، بما يشمل تبسيط الإجراءات الحكومية، والمساهمة في التوسع الدولي للشركات الناشئة المحلية، وإشراكًا أوسع لها في المشروعات الحكومية، وغيرها.

وتتضمن الجهود العمل على منصة إلكترونية لتسجيل وترخيص الشركات الناشئة، فضلًا عن مبادرة تمويلية موحدة تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لدعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، بما فيها شركات قطاع التكنولوجيا المالية، لتُسهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، وتوفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، يجري وضع تعريف موحّد للشركات الناشئة، يتيح توجيه الموارد الحكومية بكفاءة، ويضمن وصول السياسات والحوافز للمستفيدين الفعليين.

وتقوم المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بإعداد دليل استرشادي للخدمات والتراخيص الحكومية الموجهة للشركات الناشئة، يغطي 14 قطاعًا ذا نمو متسارع، ويتضمن الدليل بيانات تعريفية وقطاعية، إضافة إلى حصر المستندات المطلوبة، والإطار الزمني والقانوني، والتكاليف المتوقعة لكل ترخيص، بما يعزز من وضوح الإجراءات وشفافيتها أمام رواد الأعمال.