مصر في مرآة الأونكتاد: هل تتحول الاستثمارات الأجنبية إلى قوة إنتاجية وتصديرية؟

كشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» (UNCTAD) عن استمرار احتفاظ مصر بموقعها كأكبر مستقطب لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، بتدفقات بلغت نحو 15.5 مليار دولار.

ويعكس هذا الأداء جاذبية السوق المصرية، وموقعها الاستراتيجي، وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي ارتفاعًا في مستويات عدم اليقين، وتغيرًا متسارعًا في خريطة الاستثمار الدولي. لكن هذا الرقم، رغم أهميته، يجب ألا يكون نهاية النقاش، بل بدايته.

فالسؤال الاقتصادي الأهم لم يعد: كم استثمر الأجانب في مصر؟ وإنما: ماذا أضافت هذه الاستثمارات إلى الاقتصاد المصري؟ وهل تحولت التدفقات المالية إلى طاقات إنتاجية جديدة، وصادرات، وتكنولوجيا، وفرص عمل، وسلاسل قيمة محلية؟

في أدبيات التنمية، يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر مؤشرًا مهمًا على جاذبية الاقتصاد وثقة المستثمرين، لكن حجم التدفقات وحده لا يكفي لقياس أثرها التنموي.

فهناك فارق بين الاستثمارات اتأسيسية الجديدة (Greenfield) التي تنشئ مصانع ومشروعات وتضيف طاقات إنتاجية، وبين التدفقات المرتبطة بالاستحواذات والصفقات وإعادة هيكلة الملكية، والتي قد توفر موارد نقدية مهمة دون أن تضيف بالضرورة قدرًا مماثلًا من الطاقة الإنتاجية الجديدة.

ومن هنا، يتمثل التحدي الحقيقي أمام مصر في الانتقال من جذب رأس المال إلى تعظيم القيمة الاقتصادية لرأس المال، ويتطلب ذلك توجيه جزء أكبر من الاستثمارات إلى الصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، والدواء، والصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، والخدمات الرقمية، والطاقة المتجددة، بما يرفع الإنتاجية ويخلق وظائف ذات قيمة مضافة.

كما يجب تعزيز الروابط بين الشركات الأجنبية والاقتصاد المحلي من خلال تطوير قاعدة الموردين المصريين، وزيادة المكون المحلي، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، بما يسمح للشركات المصرية بالاندماج بصورة أعمق في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

وتملك مصر مقومات مهمة لتحويل موقعها الجغرافي، وقناة السويس، وبنيتها الأساسية، واتفاقياتها التجارية إلى منصة إنتاج وتصدير للأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.

ولذلك، ينبغي أن يصبح الاستثمار الموجه للتصدير أحد المحاور الرئيسية للسياسة الاستثمارية، خاصة في القطاعات القادرة على توليد النقد الأجنبي وتقليل فجوة التجارة.

وفي الوقت نفسه، تفتح التحولات العالمية فرصًا جديدة أمام مصر في الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا النظيفة والخدمات اللوجستية.

فالاستثمار في هذه القطاعات لا يوفر رأس المال فقط، بل يمكن أن يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويهيئه لمتطلبات التجارة العالمية الجديدة.

لكن الحفاظ على زخم الاستثمار يتطلب بيئة أعمال أكثر تنافسية ووضوحًا، وتسريع الإجراءات، وتحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز الحياد التنافسي، وتمكين القطاع الخاص، بما يجعل مصر وجهة للاستثمارات طويلة الأجل وليس فقط للصفقات الكبرى.

وفي النهاية، لن يُقاس نجاح مصر بعدد مليارات الدولارات الداخلة إلى الاقتصاد فقط، وإنما بقدرتها على تحويلها إلى مصانع أكثر، وصادرات أكبر، وتكنولوجيا متقدمة، وسلاسل توريد محلية أقوى، وفرص عمل مستدامة.

فالمعادلة الحقيقية للمرحلة المقبلة هي الانتقال من جذب الاستثمار إلى صناعة القيمة، ومن التدفقات المالية إلى قوة إنتاجية وتصديرية قادرة على دعم النمو المستدام.