الدين الوطنى الأمريكى يصل إلى 40 تريليون دولار فى عهد ترامب وبايدن

تجاوز الدين الوطني للولايات المتحدة 40 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق هذا الأسبوع أي أكثر من ضعف ما كان عليه قبل عقد من الزمان، يأتي هذا الرقم القياسي بعد أن أعلنت الحكومة في مارس الماضى أن إجمالي الدين بلغ 39 تريليون دولار ما يعني أن الدين نما بمقدار تريليون دولار في أقل من نصف عام وقبل ذلك ببضعة أشهر فقط في أكتوبر كان هذا الرقم 38 تريليون دولار.

وقد وصلت الدين إلى قيمة 40 تريليون دولار في وقت مبكر عما توقعه الخبراء سابقا ففي عام 2023 قدر مكتب الميزانية في الكونجرس أن إجمالي الدين لن يصل إلى هذا الرقم حتى عام 2028، يتزايد الدين منذ عقود لكن معظمه تراكم خلال السنوات العشر الماضيةفي عهد الرئيس دونالد ترامب والرئيس السابق جو بايدن.

عندما تولى ترامب منصبه لولايته الأولى في يناير 2017 بلغ إجمالي الدين حوالي 19.95 تريليون دولار وعندما انتهت رئاسته بعد أربع سنوات وصل الدين إلى حوالي 27.75 تريليون دولار أي أنه ارتفع بنحو 7.8 تريليون دولار خلال فترة رئاسته، وقد نما الدين بنحو 8.4 تريليون دولار أثناء وجود بايدن في البيت الأبيض حيث ارتفع من حوالي 27.75 تريليون دولار عندما أدى اليمين الدستورية في يناير 2021 إلى ما يقرب من 36 تريليون دولار بحلول الوقت الذي أنهى فيه ولايته في يناير 2025.

منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية في يناير من العام الماضي ارتفع الدين بنحو 3.8 تريليون دولار وهذا يعني أن الدين القومي قد زاد بمقدار 11.6 تريليون دولار خلال فترتي رئاسة ترامب حتى الآن وهو رقم يمثل أكثر من ربع المبلغ الإجمالي.

يعزو الخبراءإلى أن جزء كبير من نمو الدين الوطني إلى استجابة الحكومة الفيدرالية لجائحة كوفيد-19 ووفقا لرويترز فإن ثلث حجم الدين منذ عام 2017 خلال عامين تقريباً من الجائحة عندما كثفت إدارة ترامب الأولى ثم إدارة بايدن الاقتراض لتمويل استجابة البلاد للجائحة والتعافي منها.

كما ساهمت السياسات المالية لكل من ترامب وبايدن في تفاقم مشكلة الإنفاق الحكومي الذي يتجاوز الإيرادات الضريبية وغيرها من الإيرادات مما أدى إلى تضخم الدين الوطنى.

فعلى سبيل المثال وفقا لمعهد بروكينجز كان من المتوقع أن تساهم التخفيضات الضريبية التي وقعها ترامب لتصبح قانونا خلال عامه الأول في منصبه عام 2017 بما يقرب من 2 تريليون دولار في العجز بحلول عام 2028 وفي مارس الماضى توقعت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة غير الحزبية أن «قانون ترامب الكبير» وهو بند رئيسي في أجندة ولايته الثانية والذي تضمن أيضا تخفيضات ضريبية كبيرة سيضيف 4.7 تريليون دولار إلى الدين الوطني حتى عام 2035.