محافظ البنك المركزي: 22 مليون عميل و4.33 تريليون جنيه عبر إنستاباي

كشف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، عن تحقيق منظومة شبكة المدفوعات اللحظية في مصر نموا ملحوظا، مع وصول عدد العملاء المسجلين بها إلى نحو 22 مليون عميل بنهاية الربع الثاني من عام 2026.

وأوضح محافظ المركزي أن عدد العملاء المسجلين في منظومة المدفوعات اللحظية بلغ نحو 22 مليون عميل، في مؤشر على التوسع في استخدام خدمات الدفع الرقمي والمعاملات المالية الإلكترونية داخل السوق المصرية.

وأشار عبد الله إلى أن إجمالي عدد المعاملات المنفذة عبر منظومة المدفوعات اللحظية بلغ نحو 1.47 مليار معاملة خلال الفترة المشار إليها، فيما سجلت القيمة الإجمالية للمعاملات نحو 4.33 تريليون جنيه.

وجاءت تصريحات محافظ البنك المركزي خلال مشاركته في الاجتماع السنوي الخمسين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، حيث استعرض تطورات منظومة شبكة المدفوعات اللحظية في مصر IPN، وما شهدته من نمو في أعداد المستخدمين وحجم المعاملات.

كما شارك عبد الله في قمة قادة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للصحة المالية، إلى جانب فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسه.

وتناول الاجتماع تطورات برنامج المدفوعات الفورية الشاملة في المنطقة العربية، في ظل التوسع المستمر في الاعتماد على وسائل الدفع الرقمية وتطوير البنية التحتية للمعاملات الإلكترونية. وأكد محافظ البنك المركزي أن الدول العربية تشهد تحولا متسارعا نحو المدفوعات الرقمية، مع إطلاق وتطوير عدد من منظومات الدفع الفوري في المنطقة.

وأشار عبد الله إلى عدد من التجارب العربية في مجال المدفوعات الفورية، من بينها تطبيق إنستاباي في مصر، ونظام سريع في السعودية، ونظام آني في الإمارات، وأوضح أن هذه التجارب تعكس التوجه المتزايد نحو تطوير منظومات المدفوعات الفورية وتوسيع نطاق استخدامها، بما يدعم التحول الرقمي في المعاملات المالية.

حدد محافظ البنك المركزي ثلاثة محاور رئيسية يمكن التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة لدعم تطور منظومات المدفوعات الفورية في المنطقة العربية.

ويتمثل المحور الأول في تعزيز شمولية خدمات المدفوعات الفورية، بما يتيح وصولها إلى قاعدة أكبر من المستخدمين.

أما المحور الثاني فيرتبط بالتوسع في حالات الاستخدام، بما يزيد من الاستفادة من منظومات الدفع الفوري في مختلف أنواع المعاملات المالية.

ويتركز المحور الثالث على دعم التكامل الإقليمي وتطوير المدفوعات عبر الحدود، بما يعزز الترابط بين أنظمة الدفع في الدول العربية.

وفي سياق آخر، أكد حسن عبد الله أهمية الحفاظ على استقلالية البنوك المركزية ومصداقيتها، خاصة في ظل المتغيرات والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وجاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل رفيعة المستوى بعنوان «صلابة الاقتصاد الكلي في ظل الاضطرابات الجيوسياسية».

وشدد محافظ البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، موضحا أن فاعلية السياسات الاقتصادية لا تعتمد على تحرك أحد الجانبين بمعزل عن الآخر. وأشار إلى أن السياسة المالية والسياسة النقدية يمكن أن تعزز كل منهما فاعلية الأخرى، خاصة في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين على الصعيد العالمي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه دول المنطقة تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وزيادة الاعتماد على أنظمة الدفع الفوري، إلى جانب تعزيز التكامل المالي وتسهيل المعاملات الإلكترونية داخل الدول العربية وعبر الحدود.