التقرير يتضمن تحليلًا لـ 46 دولة تمثل 90% من الناتج المحلى الإجمالى الإفريقى و85% من دول القارة

قام البنك المركزى المصرى، بصفته رئيس مجموعة عمل تقرير الاستقرار المالى التابعة للجنة الاستقرار المالى الإفريقية، بإعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالى على مستوى القارة، والذى يعد إحدى المبادرات الرائدة الهادفة إلى دعم التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية الإفريقية فى مجال السياسة الاحترازية الكلية بما يعزز الاستقرار المالى.

والجدير بالذكر أنه تم إنشاء اللجنة بناءً على مُقترح حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى الذى قدمه للجمعية الإفريقية للبنوك المركزية فى عام 2024، بهدف تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الإفريقية فى مجال الاستقرار المالى، حيث يدعم اللجنة مجموعتا عمل، الأولى مختصة بإعداد تقرير الاستقرار المالى الإفريقى، والثانية مختصة بتطوير وتنفيذ السياسة الاحترازية الكلية، بالإضافة إلى سكرتارية اللجنة والتى تقوم بدور محورى فى التنسيق بين مجموعات العمل والبنوك المركزية الإفريقية.

وقد استضافت القاهرة الاجتماع الأول للجنة فى ديسمبر 2024، والذى شكل نقطة الانطلاق الرسمية لهذا المشروع القارى. ويأتى إعداد هذا التقرير فى ظل التحديات المتزايدة التى تواجه الأنظمة المالية، وما تفرضه من ضرورة تطوير أطر متكاملة ومتسقة لرصد وتحليل المخاطر القائمة والناشئة، وتفعيل أدوات السياسة الاحترازية الكلية، بما يساهم فى تحقيق الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى المستدام على مستوى القارة.

كما يمثل التقرير أداة استراتيجية لتعزيز الشفافية من خلال تقديم رؤية موحدة وشاملة للاستقرار المالى فى القارة، بالإضافة إلى أنه يُعدّ مصدرًا رئيسيًا للبيانات، ومرجعًا موثوقًا للمستثمرين والمؤسسات الدولية لتقييم مستوى الاستقرار المالى فى إفريقيا.

ويشمل التقرير تحليل لـ 46 دولة، بما يمثل نحو 85% من دول القارة، و84% من إجمالى عدد السكان، و90% من الناتج المحلى الإجمالى. تم إعداد التقرير بمشاركة خبراء فى مجال الاستقرار المالى من 7 بنوك مركزية إفريقية، وهم: البنك المركزى لدول غرب أفريقيا، والبنك المركزى لدول وسط إفريقيا، والبنك الوطنى الرواندى، وبنك موريشيوس، وبنك الاحتياطى الجنوب أفريقي، وبنك موزمبيق، والبنك المركزى الإسواتينى.

تضمن التقرير عددًا من النتائج الرئيسية التى خلص إليها عن عام 2024، منها أن البنوك المركزية الإفريقية تعمل على تحسين أطر الاستقرار المالى، حيث تم تطبيق 61%، فى المتوسط، من أفضل الممارسات الدولية، كما سجل مؤشر الاستقرار المالى فى إفريقيا 0.55 مدفوعًا بتحسن أداء القطاع المصرفى.

واستمرت القارة الإفريقية فى تحقيق معدل نمو اقتصادى موجب بواقع 3.2% فى المتوسط رغم تعرضها للصدمات المختلفة، وسجلت إجمالى أصول النظام المالى الإفريقى نحو 126% من الناتج المحلى الإجمالى للقارة، حيث مثلت أصول القطاع المصرفى 80% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 46% للقطاع المالى غير المصرفى.

وكشفت النتائج أيضًا أن النظام المالى الإفريقى يعتمد بشكل أساسى على القطاع المصرفى والذى مثلت أصوله 63% من إجمالى أصول النظام المالى مقابل 37% للقطاع المالى غير المصرفي، كما احتفظ القطاع المصرفى الإفريقى بمؤشرات سلامة مالية تتجاوز المتطلبات الرقابية للجنة بازل، حيث سجلت نسبة كفاية رأس المال 19.7٪ فى المتوسط، ومستوى مرتفع من نسب تغطية السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية.

ولعبت أسواق المال الإفريقية دورًا متزايدًا فى الوساطة المالية، حيث بلغت قيمة رأس المال السوقى للأسهم 56% من الناتج المحلى الإجمالى الإفريقي، كما احتلت إفريقيا موقعًا متقدمًا عالميًا فى مجال محافظ الهاتف المحمول، مع تقدم ملحوظ فى الرقمنة والمبادرات الإقليمية لنظم الدفع.

وتتوفر النسخة الأولى من التقرير على البوابة الإلكترونية للجنة الاستقرار المالى الإفريقية، التى تستضيفها الجمعية على موقعها الرسمى.