وافقت شركة «ميتا» على دفع ما يقرب من 18 مليار دولار على مدى العشر سنوات المقبلة بموجب اتفاقية مع جميع الولايات الأمريكية تقريبا لتسوية الدعاوى القضائية التى تم رفعها على الشركة وتتهمها بأنها صممت منصات التواصل الاجتماعي لإدمان الأطفال و تسبب منتجات شركة ميتا في إلحاق الضرر بالأطفال وتضليل الشركة للجمهور بشأن سلامتها.

وأقرت أيضا بفرض قيود صارمة على كيفية استخدام المراهقين لـ «فيسبوك» و«إنستجرام»، وكان من المتوقع أن تطالب أربع ولايات - كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي - بتعويضات مدنية تقارب 200 مليار دولار.

وتعد هذة التسوية نموذجا لحل آلاف الدعاوى القضائية الأخرى المرفوعة ضد شركات التواصل الاجتماعي وتسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى الحد من وصول الأطفال إلى المحتوى الضار على الإنترنت مثل حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا على الأطفال دون سن السادسة عشرة.

وافقت شركة ميتا على تقييد استخدام المراهقين لموقعي فيسبوك وإنستجرام بساعتين في اليوم ومنع جميع الاستخدامات من منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحا ما لم يحصلوا على موافقة الوالدين. قد يتم تشديد هذه القيود إذا تبنت منصات التواصل الاجتماعي «سناب شات» و«تيك توك» و«يوتيوب» شروطا مماثلة كما ستقوم «ميتا» بتعطيل معظم الإشعارات الموجهة للمستخدمين المراهقين خلال ساعات الدراسة من الثامنة صباحًا حتى الثالثة مساء وستعزز الإجراءات لمنع الأطفال من الوصول إلى المحتوى المخصص لأعمارهم.

نفت شركة ميتا ارتكاب أي مخالفات عند موافقتها على التسوية ويمثل إجمالي المبلغ المدفوع ما يعادل أرباح ثلاثة إلى أربعة أشهر تقريبا لشركة ميتا.

قالت الشركة التي تتخذ من مينلو بارك بولاية كاليفورنيا مقرا لها في منشور على مدونتها "إن ضمان حصول المراهقين على تجربة آمنة ومثمرة على منصاتنا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لشركة ميتا ونريد أن نضمن ذلك على النحو الأمثل للآباء والمراهقين". ارتفعت أسهم شركة ميتا بنسبة تصل إلى 4.1%، وأغلقت على ارتفاع بنسبة 1.1%.

وافقت شركة «ميتا» على دفع مبالغ تبلغ حوالي 16.7 مليار دولار إلى 47 ولاية أمريكية وواشنطن العاصمة وبورتوريكو وساموا الأمريكية وجزر ماريانا الشمالية. وقد تحصل كاليفورنيا على تعويضات بقيمة 2.2 مليار دولار بينما قد تحصل نيويورك على 1.1 مليار دولار أما تكساس فقد توصلت إلى تسوية منفصلة بقيمة تزيد عن مليار دولار.

ستقوم بعض الولايات بإيداع الأموال في حسابات عامة بينما ستقوم ولايات أخرى بتخصيص أجزاء منها لمعالجة الصحة العقلية للأطفال. كما تنص الإتفاقية على أن تدفع شركة ميتا 459 مليون دولار لتسوية دعاوى الخصوصية التي رفعتها الولايات والمتعلقة بفضيحة كامبريدج أناليتيكا حيث قامت شركة استشارية بريطانية بجمع البيانات الشخصية لملايين مستخدمي فيسبوك دون إذن.

لا تزال شركات التواصل الاجتماعي تواجه آلاف الدعاوى القضائية في المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولايات من قبل أفراد ومناطق تعليمية وبلديات وجهات حكومية أخرى بدعوى أنها سعت عن عمد إلى إدمان الأطفال وتسببت في أزمة صحية نفسية بما في ذلك أضرار مثل القلق والاكتئاب والانتحار.

تضمنت محاكمة شركة ميتا ادعاءات من ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكى ونيوجيرسي بأن سلوك الشركة انتهك قوانين حماية المستهلك في الولاية.

كما تضمنت ادعاءات من 29 ولاية بأن شركة ميتا انتهكت قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت الفيدرالي من خلال جمع البيانات الشخصية من الأطفال عن علم دون موافقة الوالدين، واستخدام البيانات لتدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وطالما جادلت شركة ميتا بأنها لا يمكن أن تكون قد ضللت المستهلكين لأن ادمان وسائل التواصل الاجتماعي ليس حالة نفسية معترف بها.