أمريكا..إنجلترا.. والأمان المالى البعيد!

لاشك أن هناك سؤال يتردد فى أروقة الكونجرس الأمريكى وأوساط المحلليين والإقتصاديين هل كل مافعله ترامب مُجدى!!

لقد ارتفع نبض المشهد الاقتصادى، وإرتفع معه العجز التجارى إلى ٢٨٤ مليار دولار ومع إرتفاع الديون الى ٣٨ تريليون دولار وزيادة العجز بالموازنة والخير على قدوم الواردين وهنا يقلق المستثمرون، وبحسبة بسيطة الموازنة الأمريكية تنهى العام بعجز مالى قدره ١,٧٨ تريليون دولار فقد زاد الإنفاق إلى ٧,٠١ تريليون دولار بينما الإيرادات ٥,٢٣ تريليون دولار.

..وبكل أسف لم تغطى الرسوم الجمركية الإنفاق حتى مع إصدار السندات، فأين الأمان المالى لأمريكا العظيمة؟

أما العاصمة لندن فهناك فوضى صغيرة بتسريب الموازنة قصيرة الأمد والمشهد يزداد تعقيداً فهناك ١٤٥٠٠ شركة بريطانية أعلنت إفلاسها، زادت الضرائب، وهناك ١٦٥٠٠ شخص غادروا بريطانيا بسبب ضوائق مالية.

وتقوم الموازنة البريطانية على فرض ضرائب جديدة على أشخاص، لتذهب إلى أشخاص آخرين فى نفس الدائرة.

مايحدث من عدم الأمان المالى لأمريكا وإنجلترا، ينذر بالخطر فالنسق المالى العالمى يدق ناقوس الخطر لدول كبيرة، فماذا يفعل الآخرون والعام المالى ينتهى؟!

..وقد حدث إنكشاف قياسى عميق للإقتصادات الكبرى، بعد عدم فلاح الرسوم الإنتقامية، ليتساءل الجميع أين الأمان المالى للعالم؟!.

..وإلى حديث آخر