وزير التموين: 14500 جنيه لطن القمح تشجيعاً للفلاحين بالاتفاق مع وزير الزراعة

أكد د. شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن بعض الأصوات كانت تنظر لمسألة التحول للدعم النقدي علي أنها رغبة من الدولة في توفير الأموال التي تنفقها علي الدعم، وقال: إن ذلك يخالف الحقيقة،لأنه عند العرض الأخير علي الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهنا لزيادة الدعم وليس تقليله. وقال: إن توصيل الدعم لنحو 69 مليون مواطن بشكل يستطيعون الاستفادة منه من أهم مهام الوزارة، ولذلك تبنينا مسألة التحول من الدعم العيني الي الدعم النقدي، كما تم طرحه للحوار المجتمعي، ونتوقع أن يكون له مردود جيد علي المواطن، خاصة أننا أثناء هذا التحول نضع نصب أعيننا معدلات التضخم، ولو قمنا بتطوير المنافذ واستخدام آليات التجارة الحديثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية سنستطيع تأدية دورنا في توفير السلع.

وأضاف خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى- وأدارها علاء الزهيري الأمين العام للجمعية وعمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة - أنه تم البدء في زيادة السعة التخزينية لصوامع تخزين الحبوب، بالإضافة الي تنويع مناشئ استيراد القمح، خاصة أن مصر تستورد حوالي 15 مليون طن قمح سنوياً، بالإضافة الي الإنتاج المحلي البالغ 5 ملايين طن، وقال: إنه يجب النظر الي تجارة الأقماح أو الحبوب بشكل عام علي أساس أننا دولة لها قدرة علي تحريك أسعارها في العالم كله، كما أنه يوجد 120 مليون مواطن بمصر سواء مواطنين أو مقيمين، وهو ما يعني قوة شرائية كبيرة، ولذلك بدأنا تطوير 1060منفذاً تابعاً للوزارة. وأكد أن هناك تنسيقاً مستمراً مع وزير الزراعة حول الأسعار والتعاقدات لضمان أسعار جاذبة للمزارعين، موضحاً أنه تم الاتفاق علي سعر للقمح مشجع للفلاح، وهو 14500 جنيه للطن، وهو أعلى من السعر العالمي ومشجع للمزارعين، حيث زادت معدلات التوريد الي 3.5 مليون طن العام الماضي، ونستهدف ما بين 4 الي 5 ملايين طن خلال الموسم الجديد منتصف أبريل هذا العام.

وأوضح وزير التموين: أن تطوير منظومة التجارة الداخلية وبالتعاون مع القطاع الخاص واستخدام جهاز تنمية التجارة بما يسمح بشراكاتٍ دولية ومحلية يُمكننا من مواكبة التغيرات في الأسعار والتضخم، وبالتالي التحول من الدعم العيني الي الدعم النقدي وينعكس إيجابياً على دعم المواطن، مضيفاً: أن استخدام التكنولوجيا والتطبيقات المختلفة لرقمنة المنظومة بما في ذلك المخابز وسلاسل الإمداد والتتبع سيمكن الوزارة من إعطاء الدعم والخدمات للمواطنين علي بطاقة موحدة "كارت موحد للخدمات" تشمل: الخدمات الطبية والمالية والتموينية، مشدداً علي أنه يوجد 24 مليون بطاقة تموينية، كما أن إضافة المواليد علي البطاقات لم ولن تتوقف.