انخفضت أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثاني على التوالي في مارس بينما إزداد انكماش أسعار السلع المصنعة مع تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة مما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن تراكم الصادرات غير المباعة وهو ما قد يدفع الأسعار المحلية إلى مزيد من الانخفاض، شهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بداية متعثرة هذا العام فقد قابل ارتفاع معدلات البطالة والضغوط الانكماشية ارتفاعا في مبيعات التجزئة والتوسع القوي في نشاط المصانع.

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.1% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، وكان هذا الانخفاض أبطأ من انخفاض فبراير الذي بلغ 0.7%، لكنه جاء أقل من توقعات استطلاع أجرته رويترز بثبات الأسعار، وقال جوليان إيفانز بريتشارد رئيس قسم الاقتصاد الصيني في كابيتال إيكونوميكس: «استمرت الضغوط الانكماشية في الشهر الماضي ومن المؤكد تقريبا أنها ستتعمق خلال الشهور القادمة مع تزايد صعوبة تصدير الشركات الصينية للمعروض الفائض لديها».

وتأتي البيانات الضعيفة خلال أسبوع مضطرب للاقتصاد العالمي مع اضطراب الأسواق المالية بعد أن دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة على جميع شركائها التجاريين حيز التنفيذ، في حين منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعفاء جزئيا يوم الأربعاء من خلال التراجع عن بعض الرسوم الجمركية فإن قراره بمواصلة زيادة الرسوم على الصين أدى إلى تكثيف الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4% على أساس شهري مقابل انخفاض بنسبة 0.2% في فبراير وأقل من الانخفاض المتوقع بنسبة 0.3%. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.5% في مارس مقارنة بالعام السابق وهي أضعف قراءة في أربعة أشهر وأسرع من الانخفاض بنسبة 2.2% في فبراير وتوقعات بانخفاض بنسبة 2.3%.

وقال دونج ليجوان «إحصائي في المكتب الوطني للإحصاء»: إن الانكماش السريع في أسعار المصانع يرجع إلى انخفاض أسعار النفط الخام العالمية والاتجاه الهبوطي الموسمي في الطلب على الطاقة مع انتهاء التدفئة الشتوية في شمال الصين.

وقال إيفانز بريتشارد من «كابيتال إيكونوميكس»: إن مؤشر أسعار المنتجين من المتوقع أن ينخفض بشكل أكبر في ضوء الانخفاضات الأخيرة في أسعار السلع الأساسية والضربة القادمة للصادرات وهو ما من شأنه أن يشجع بعض المصنعين على خفض الأسعار. ارتفع التضخم الأساسي باستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، بنسبة 0.5% في مارس مقارنة بالعام السابق عاكسا انخفاضا بنسبة 0.1% في يونيو.

كان الاستهلاك محط التركيز هذا العام مع توقع أن يتحول مساهمة صافي الصادرات في النمو إلى السلبية مع فرض بكين تدابير مضادة ضد التعريفات الجمركية الأمريكية مما يضع هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني البالغ حوالي 5٪ موضع شك.

وقال خبراء اقتصاديون في «سيتي جروب»: نتوقع أن تقود السياسات المالية توسع الطلب المحلي بسبب الصدمات الخارجية، وتوقعوا تمويلا إضافيا يتراوح بين تريليون يوان (136.06 مليار دولار) و1.5 تريليون يوان في منتصف العام. وفي الشهر الماضي طلبت الهيئة التنظيمية المالية في الصين من المقرضين تخفيف حصص الائتمان الاستهلاكي وشروط القروض لدعم الاستهلاك.

قال إيفانز بريتشارد من «كابيتال إيكونوميكس»: في حين أشار صناع السياسات إلى استعدادهم لبذل المزيد من الجهد لدعم الطلب المحلي فإن الكثير من الإنفاق المالى، لا يزال مخصصا لتوسيع جانب العرض في الاقتصاد ويبدو من غير المرجح أن يكون دعم الاستهلاك كافيا لتعويض ضعف الصادرات.