تسعى مصر إلى تعديل اتفاقية الكويز مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية على صادرات القاهرة ضمن 185 دولة أخرى، بحسب مجدي طلبة عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، خلال برنامج "ويك إند القاهرة" مع الإعلامية زينة صوفان اليوم.

فرض الرئيس الأميركي، الأسبوع الماضي، رسوماً جمركية على 185 دولة بحد أقصى 50% وبحد أدنى 10%، شملت نحو 125 دولة. وطالت الرسوم كلاً من مصر والسعودية والإمارات والمغرب بنسبة 10%، ودخلت الرسوم حيز التنفيذ بدءاً من 5 أبريل الجاري، قبل أن يجمدها نهاية الأسبوع الماضي لمدة 90 يوماً.

وتخضع صادرات اتفاقية "الكويز" لرسوم ترامب الجمركية على مصر البالغة 10%، بحسب تصريحات سابقة لرئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصري يحيى الواثق بالله.

 طلبة أكد على ضرورة مراجعة وتغيير كافة اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر ودول العالم، ومنها الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والشراكة مع تركيا وأميركا الجنوبية، مشيراً إلى أن القاهرة تمثل الجانب الأقل استفادة في كل تلك الاتفاقيات.

واعتبر عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن النسبة العادلة لمساهمة المنتج الإسرائيلي في اتفاقية الكويز المفترض أن تكون 5% فقط، وليس 10.5% كما هي الآن، كاشفاً أن صادارت البلاد ضمن الاتفاقية ارتفعت من 500 مليون دولار في بدايتها إلى نحو 1.2 مليار دولار حالياً، 90% منها لقطاع الملابس، رغم أن الكويز تشمل كافة السلع.

وقعت مصر اتفاقية "الكويز" (Qualifying Industrial Zone) في عام 2004 مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأميركية دون جمارك أو حصص محددة، شريطة أن يشارك المكوّن الإسرائيلي في هذه المنتجات، وفقاً للنسب والمدخلات المتفق عليها والتي تصل إلى 10.5%.

تدرس الحكومة المصرية الإجراءات المطلوبة للتحرك سريعاً نحو اجتذاب استثمارات من الصين وتركيا وفيتنام للتصنيع في مصر بتكلفة منخفضة، وإعادة طرق باب التصدير لأميركا، بحسب بتصريحات سابقة لرئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصري.