
يمثل الجنيه الرقمي نقلة نوعية في النظام المالي المصري، حيث سيساهم في تعزيز الشمول المالي، زيادة كفاءة النظام المالي، وتقليل التكاليف المرتبطة بالعملة الورقية. ومع استمرار التطورات التكنولوجية والتحضيرات الجارية، من المتوقع أن يصبح الجنيه الرقمي واقعاً ملموساً في الاقتصاد المصري خلال السنوات القليلة المقبلة.
ما هو الجنيه الرقمي؟
الجنيه الرقمي هو نسخة إلكترونية من العملة الورقية المصرية يصدرها البنك المركزي المصري، وهوجزء من اتجاه عالمي نحو العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs).
يعتبر الجنيه الرقمي معادلاًتماماً للجنيه الورقي في القيمة والشرعية، لكنه غير ملموس ويتم تداوله إلكترونياً عبر الأنظمة الرقمية .
5 أهداف لإصدار الجنيه الرقمى:
1- تعزيز التحول الرقمي
يساهم في تحقيق رؤية مصر للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية.
2- تقليل التكاليف
يقلل من تكلفة طباعة النقود الورقية واستبدالها بعد تلفها.
3- زيادة الأمان
يحد من تزوير العملة ويزيد الشفافية في تدفقات الأموال.
4- تحسين الكفاءة
يجعل أنظمة الدفع أكثر سرعة وكفاءة، خاصة في التحويلات الدولية
5- دعم الشمول المالى
يساعد في توسيع نطاق الخدمات المالية لغير المتعاملين مع البنوك.
موعد الإصدار المتوقع
من المقرر إطلاق الجنيه الرقمي بشكل كامل بحلول عام 2030، وفقاً لتصريحات مركز معلومات ودعماتخاذ القرار بمجلس الوزراء . ومع ذلك، هناك خطوات تمهيدية مثل إطلاق البنوك الرقمية مثل (بنك ONE الرقمي) المتوقع في الربع الأخير من عام 2025.
كيفية التعامل بالجنيه الرقمى:
- سيتطلب استخدام الجنيه الرقمي وجود حساب بنكي إلكترونى.
- سيتم التعامل به عبر تطبيقات الهاتف المحمول مثل "إنستا باي" وأنظمة الدفع الإلكتروني الأخرى.
- يمكن استخدامه في كافة المعاملات التجارية الإلكترونية وسداد الفواتير والتحويلات.
الفرق بين الجنيه الرقمي والعملات المشفرة
يختلف الجنيه الرقمى عن العملات المشفرة مثل البتكوين فى عدة جوانب:
- يصدره البنك المركزي المصري وله غطاء قانوني كامل.
- قيمته ثابتة وغير متقلبة كالعملات المشفرة.
- يخضع لسيطرة ورقابة السلطات النقدية.
التحديات والاستعدادات
يعمل البنك المركزى حاليا على تطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة من خلال:
- تعزيز الأمن السيبراني لحماية النظام.
- إعداد الإطار التشريعي المنظم للعملة الرقمية.
- زيادة الوعي الرقمي لدى المواطنين.