الأمم المتحدة.. من شرعية النظام الدولي إلى إعلان الوفاة الإكلينيكية

فى غمار حديث الخاصة بين النخبة المثقفة تسائل أحد الحضور عن شخص الأمين العام للأمم المتحدة وحيث عجز الحضور عن إجابة السؤال بين محجم وذاكر لأسبق أو سابق ممن اعتلوا هذا المنصب أو تقلدوه بدأ واضحا أن الأممى الحالى ممثلا فى منظمة الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن، قد تنحت عن مواكبة الصراعات الدولية إدارة وتنكبت عن دورها الاسمي فى ضمان رعاية السلم والامن الدوليين وقد اتفق الحاضرين صراحة أو ضمنا فى ذلك واختلفوا عن تحديد تاريخ أول مسمار دق فى نعشها.

وهنا أقول أن مجرد طرح أحد الحضور سؤالاً بدا للوهلة الأولى بسيطاً، لكنه كان كاشفاً لدلالة أعمق: من هو الأمين العام الحالي للأمم المتحدة؟

تباينت الإجابات بين من آثر الصمت، ومن استحضر أسماءً ممن سبقوا إلى اعتلاء هذا المنصب، حتى بدا أن الشخصية التي تتربع اليوم على رأس المنظمة الدولية قد غابت عن الوعي الجمعي، لا لافتقارها إلى الصفة أو المنصب، وإنما لتراجع حضور المؤسسة التي يمثلها، وانحسار أثرها في إدارة الأزمات الدولية.

والأمر، في تقديري، لم يكن مجرد عجز عن استحضار اسم الأمين العام، وإنما كان تعبيراً عفوياً عن أزمة ثقة أعمق في منظمة أُنشئت لتكون مظلة للشرعية الدولية، وحارساً للسلم والأمن الدوليين، فإذا بها تقف في كثير من الأحيان شاهدةً على انهيار ما أُوكل إليها حمايته.

إن السؤال الحقيقي ليس: من هو الأمين العام للأمم المتحدة؟ وإنما: أين ذهبت الأمم المتحدة؟ وأين اختفى دور مجلس الأمن؟ ومنذ متى أصبحت القرارات الدولية رهينة إرادة الدول الكبرى، لا حاكمةً لها؟

أولاً: الحادي عشر من سبتمبر.. نقطة التحول وإعلان الوفاة الإكلينيكية أميل إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت من هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 ذريعة تاريخية لإحداث تحول جذري في طبيعة النظام الدولي، وأن ذلك التاريخ كان بداية الإعلان الفعلي عن الوفاة الإكلينيكية للأمم المتحدة، وإن لم يكن بداية أزمتها.

فقد وجدت واشنطن في تلك الأحداث فرصة لإعادة صياغة مفهوم الأمن الدولي وفق رؤيتها ومصالحها الاستراتيجية، وتكريس مبدأ الحرب الاستباقية، وتوسيع مفهوم الدفاع عن النفس، حتى أصبح بمقدور القوة العظمى أن تتحرك عسكرياً خارج حدودها، دون انتظار توافق دولي حقيقي أو تفويض صريح من مجلس الأمن.

ولعل استعراض القرارات الدولية الصادرة في أعقاب تلك الأحداث يكشف جانباً مهماً من هذه التحولات. ففي 12 سبتمبر 2001، صدر قرار مجلس الأمن رقم 1368، الذي أدان الهجمات الإرهابية وأكد حق الدول في الدفاع عن النفس، ثم جاء القرار رقم 1373 في 28 سبتمبر من العام ذاته، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ليضع التزامات دولية ملزمة في مواجهة الإرهاب وتمويله وإيواء مرتكبيه.

وهنا بدأ التحول؛ إذ انتقلت المنظمة الدولية من موقع المبادرة إلى موقع الاستجابة للتحركات التي تقودها الولايات المتحدة، وأصبح الإطار الدولي في كثير من الأحيان غطاءً سياسياً لتحركات تُصاغ أهدافها خارج أروقة المنظمة.. ثم جاءت أفغانستان. ففي أكتوبر 2001، شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها عملياتهم العسكرية ضد أفغانستان، دون صدور قرار صريح من مجلس الأمن يجيز الغزو العسكري ابتداءً، وإن استندت واشنطن إلى حق الدفاع عن النفس في أعقاب هجمات سبتمبر.

وبعد ذلك صدر القرار 1386 في ديسمبر 2001، الذي أجاز إنشاء القوة الدولية للمساعدة الأمنية (إيساف) لتوفير الأمن في كابول ومحيطها. وهنا تجدر الإشارة إلى الفارق بين إقرار مجلس الأمن بإطار دولي للمساعدة الأمنية وبين تفويضه بالعملية العسكرية التي بدأت قبل ذلك. لقد كانت أفغانستان بداية اختبار حقيقي لقدرة المنظمة الدولية على ضبط استخدام القوة، وانتهى الأمر بحرب امتدت عقدين كاملين، سقطت خلالها آلاف الضحايا، وأنفقت فيها مليارات الدولارات، قبل أن تنسحب القوات الأمريكية في مشهد لم يكن أقل دلالة على محدودية قدرة المجتمع الدولي على صناعة السلام من دلالة الحرب ذاتها.

ثانياً: العراق.. حين أصبحت الشرعية الدولية محل تأويل القوة العظمى إذا كانت أفغانستان قد مثلت بداية التراجع، فإن العراق كان الاختبار الأكثر وضوحاً لهيبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن. ففي عام 2003، مضت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى غزو العراق، رغم عدم صدور قرار جديد وصريح من مجلس الأمن يجيز استخدام القوة العسكرية.

وكان القرار 1441 الصادر في نوفمبر 2002 قد منح العراق فرصة أخيرة للامتثال لالتزاماته المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، لكنه لم يتضمن تفويضاً صريحاً بشن الحرب، وهو ما كان موضع خلاف دولي وقانوني واسع. ومع ذلك، لم تنتظر واشنطن توافق أعضاء مجلس الأمن، ولم تقف عند حدود الاختلاف في تفسير القرارات السابقة، بل مضت في تنفيذ قرارها العسكري. ثم صدر القرار 1483 في مايو 2003، متناولاً الأوضاع الناشئة عن الاحتلال، ومعترفاً بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة بوصفهما دولتين قائمتين بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي، ومنظماً جانباً من إدارة الوضع العراقي.

وهنا كانت الرسالة الأخطر: أن مجلس الأمن قد يجد نفسه أمام واقع عسكري وسياسي تفرضه دولة كبرى، ثم يتعامل مع آثاره وتبعاته، بدلاً من أن يكون هو الجهة التي تمنع نشوء ذلك الواقع ابتداءً. وبذلك لم تعد المسألة مجرد خلاف حول مشروعية حرب، وإنما أصبحت مسألة تتعلق بجوهر النظام الدولي ذاته: هل الأمم المتحدة هي التي تضبط سلوك الدول، أم أن الدول صاحبة القوة هي التي تحدد للأمم المتحدة حدود حركتها؟

ثالثاً: ازدواجية المعايير.. من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط ولعل المشهد الدولي الراهن يقدم دليلاً أكثر وضوحاً على عمق الأزمة. ففي الحرب الروسية الأوكرانية، وجد مجلس الأمن نفسه أمام معضلة هيكلية؛ إذ إن إحدى الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا، طرف مباشر في النزاع، وتمتلك في الوقت ذاته حق النقض الذي يمكنها من تعطيل القرارات التي تستهدفها.

وقد لوحت به مرات واستخدمته مرة والصين على ذات الدرب مؤهلة وقادرة وفي المقابل، فإن الموقف الأمريكي والغربي من الحرب لم يمنع استمرار الانقسام الدولي حول سبل إنهائها، كما لم تنجح المنظمة في فرض تسوية سياسية ملزمة تنهي الصراع.

أما في الشرق الأوسط، فقد بدت الأزمة أكثر فجاجة. ففي الوقت الذي تتعرض فيه القضية الفلسطينية لتحديات إنسانية وسياسية بالغة الخطورة، وتتعاقب فيه الاعتداءات والحروب، اصطدمت محاولات مجلس الأمن لاتخاذ مواقف حاسمة باستخدام حق النقض، وفي مقدمتها استخدام الولايات المتحدة لهذا الحق لتعطيل مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة في ديسمبر 2023، رغم تأييد ثلاثة عشر عضواً من أعضاء المجلس الخمسة عشر.

وليس المقصود هنا إنكار ما يصدر عن الأمم المتحدة من بيانات أو قرارات أو تحركات إنسانية، وإنما التساؤل عن القيمة العملية لهذه التحركات حين تعجز المنظمة عن تحويل مبادئها المعلنة إلى إجراءات ملزمة، وحين يصبح تنفيذ القانون الدولي انتقائياً، تحكمه هوية الدولة المخاطبة به، وموقعها من خريطة التحالفات الدولية. وهكذا، أصبح العالم أمام مفارقة شديدة القسوة: منظمة تتحدث باسم الإنسانية جمعاء، لكنها لا تملك إرادة مستقلة لحمايتها، ومجلس أمن يفترض أن يكون حارساً للسلم الدولي، لكنه قد يتحول إلى ساحة لتعطيل السلم ذاته.

رابعاً: أزمة أشخاص أم أزمة نظام دولي؟ قد يذهب البعض إلى تحميل الأمين العام الحالي، أنطونيو جوتيريش، مسؤولية هذا التراجع، أو إلى انتقاد ضعف المواقف الصادرة عن الأمانة العامة للأمم المتحدة. غير أن اختزال الأزمة في شخص الأمين العام هو تبسيط مخل بحقيقة المشكلة. فالأمين العام، مهما بلغت مكانته السياسية والدبلوماسية، لا يمتلك سلطة تجاوز ميثاق المنظمة أو فرض قراراته على الدول، كما أن مجلس الأمن نفسه تحكمه معادلة سياسية جعلت الدول الخمس دائمة العضوية صاحبة الكلمة الفصل في أخطر الملفات الدولية.

إن العلة الحقيقية تكمن في بنية النظام الدولي الذي تأسس عام 1945، والذي منح خمس دول امتيازاً استثنائياً في إدارة شؤون العالم، على أساس موازين القوى التي أفرزتها الحرب العالمية الثانية. وقد تغير العالم كثيراً منذ ذلك التاريخ، وتبدلت مراكز القوة، وصعدت قوى اقتصادية وسياسية جديدة، وتضاعفت أعداد الدول المستقلة، بينما ظلت بنية مجلس الأمن، في جوهرها، أسيرة لحسابات المنتصرين في حرب مضى عليها أكثر من ثمانية عقود.

ومن ثم، فإن الحديث عن إصلاح الأمم المتحدة لا ينبغي أن ينصرف إلى زيادة عدد الأعضاء أو إعادة توزيع المقاعد فحسب، بل يجب أن يمتد إلى مراجعة فلسفة حق النقض ذاته، وحدود استخدامه، ومدى جواز تعطيل إرادة المجتمع الدولي في مواجهة الجرائم والانتهاكات الجسيمة.

خامساً: هل ماتت الأمم المتحدة بالفعل؟ لا أعتقد أن الأمم المتحدة قد اختفت مؤسسياً، أو أن وجودها أصبح بلا جدوى؛ فما زالت تؤدي أدواراً مهمة في العمل الإنساني والإغاثي والصحي والتنموي، وما زالت تمثل المنصة الدولية الأوسع للحوار والتفاوض. لكن ما أعتقده أن المنظمة فقدت جانباً جوهرياً من مبرر وجودها السياسي، وأصبحت تعاني انفصالاً متزايداً بين المبادئ التي تأسست عليها والواقع الذي تمارسه الدول الكبرى من خلالها.

لقد كان الحلم الذي تأسست عليه الأمم المتحدة أن تنتقل البشرية من منطق القوة إلى قوة القانون، ومن هيمنة المنتصر إلى عدالة المجتمع الدولي، ومن الحروب المفتوحة إلى التسويات السياسية. أما الواقع اليوم، فيكشف أن القوة لا تزال قادرة على تعطيل القانون، وأن القانون الدولي قد يصبح انتقائياً حين تتعارض أحكامه مع مصالح أصحاب النفوذ، وأن الدول الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تعرضاً لتبعات هذا الاختلال.

ولعل أخطر ما أصاب المنظمة الدولية ليس عجزها عن منع حرب هنا أو وقف عدوان هناك، وإنما اعتياد العالم على هذا العجز، حتى أصبح غياب دورها أمراً مألوفاً لا يثير الدهشة، وأصبحت قراراتها في بعض الملفات أقرب إلى تسجيل المواقف منها إلى صناعة الأحداث.

ختاماً.. إن الأمم المتحدة لم تفقد اسمها، ولم تُغلق أبوابها، ولم يتوقف أمينها العام عن ممارسة مهامه، لكنها فقدت شيئاً أثمن من ذلك كله: هيبة الفكرة التي أنشئت من أجلها. وأحسب أن أول مسمار دُق في نعش النظام الأممي لم يكن يوم الحادي عشر من سبتمبر وحده، وإنما كان يوم أدركت القوى الكبرى أن بإمكانها تجاوز المنظمة حين تعارضت قراراتها مع مصالحها، ثم العودة إليها حين تحتاج إلى شرعية سياسية قانونية أو غطاء دولي لترتيب نتائج ما فرضته على الأرض.

ومنذ ذلك الحين، لم يعد السؤال: هل تستطيع الأمم المتحدة أن تمنع الحرب؟ بل أصبح: هل تسمح القوى الكبرى للأمم المتحدة بأن تفعل؟ وهذه، في تقديري، هي المأساة الحقيقية للنظام الدولي المعاصر. فالعالم لا يحتاج إلى منظمة دولية تجيد وصف الحروب وتوثيق ضحاياها وإصدار بيانات القلق والأسف، وإنما يحتاج إلى منظمة تملك من الاستقلال والإرادة والآليات ما يجعل القانون الدولي حاكماً على الجميع، لا خاضعاً لحسابات الأقوياء.

فإذا كانت القوة هي التي تصنع القرار، والفيتو هو الذي يحدد حدود العدالة، والمصالح هي التي ترسم خرائط السلم والحرب، فما الذي تبقى من النظام الدولي الذي وُعدت به البشرية بعد الحرب العالمية الثانية؟ إن الأمم المتحدة لا تحتاج اليوم إلى أمين عام جديد بقدر ما تحتاج إلى ميثاق جديد للضمير الدولي؛ ميثاق لا تكون فيه سيادة الدول الكبرى استثناءً من القانون، ولا تكون فيه حقوق الشعوب رهينة لموازين القوة.