اعرف فوائد شهادات الإدخار بعد قرار خفض العائد.. وإلغاء ذات الـ27%

أثار خفض عائد شهادات الادخار حالة من الجدل الكبير أثيرت بين المودعين والمستثمرين على خلفية قرار البنك الأهلي المصري وبنك مصر بخفض فوائد شهادات الإدخار، ولجأ الكثير من المواطنين إلى محركات البحث خلال الساعات الماضية للتعرف على أسعار الفائدة لشهادات الادخار، وقيمة انخفاض فؤائد شهادات الادخار، الذي حدث في آخر اجتماع للبنك المركزي بعد سلسلة طويلة من التثبيت التي استمرت لسبع اجتماعات متتالية.

كان البنك المركزي المصري قرر مساء الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 25%، وسعر الإقراض إلى 26%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.5% كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.

هذا القرار أثر بشكل كبير على القطاع المصرفي، حيث تفاعل معه العديد من البنوك الكبرى، ومنها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الذين أعلنوا عن تعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار الخاصة بهم.

أعلى عائد على الشهادات في البنك الأهلي

يعد البنك الأهلي المصري من أكبر البنوك التي تقدم أعلى عائد على شهادات الادخار في السوق المصري، رغم خفض أسعار الفائدة الأخير. وكشف البنك عن تعديل أسعار الفائدة على العديد من شهاداته الادخارية، حيث أعلن عن تخفيض العائد على الشهادة الثلاثية البلاتينية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25%، ليصل إلى 25.25% بدلًا من 27%.

وتعتبر هذه الشهادة من بين الشهادات الأكثر طلبًا من العملاء، حيث تقدم عوائد مغرية، وتمتاز بمرونة كبيرة في سحب العوائد بشكل ربع سنوي.

تفاصيل فوائد الشهادة الثلاثية البلاتينية:

- العائد: 25.25% (بعد الخفض).

- مدة الاستحقاق: 3 سنوات.

- طريقة صرف العائد: ربع سنوي.

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تتميز بإمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، وإصدار بطاقات ائتمان بأنواعها المختلفة.

بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات الادخار

كما قرر بنك مصر تخفيض أسعار الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25%، ليصل العائد إلى 24.75% بدلًا من 27%. كما شملت التخفيضات حسابات التوفير الجارية والشهرية، بالإضافة إلى الحسابات المخصصة لأصحاب المعاشات.

تخفيضات بنك مصر على حسابات التوفير جاءت كالتالي:

- حساب «سوبر كاش» الجاري ذو العائد اليومي:

تم تخفيض العائد من 21.75% إلى 19.50%.

- حساب «سوبر كاش» التوفير الشهري:

تم تخفيض العائد إلى 20.25% بعد أن كان 22%.

- الحساب الجاري المخصص لأصحاب المعاشات:

تراجع العائد من 22% إلى 19.75%.

خفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من 5 سنوات (منذ 2020)، بعد تثبيت لـ 7 مرات متتالية. وأقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري باجتماعها الثاني خلال عام 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.

وفي 20 فبراير الماضى، أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري باجتماعها الأول خلال عام 2025، للمرة السابعة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وقالت اللجنة إن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم. وأضافت اللجنة أنها سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

وسوف تستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.

وبين بيان البنك المركزي المصري أن المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024.

وأضاف البيان أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.

وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي. انخفاض التضخم وذكر أنه بالنسبة للتضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضا ملحوظا في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة. وتحديدا، تراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات.

بشكل رئيسي، يرجع انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم، بحسب البيان.

وأفاد بأن الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقا مع التوقعات، أدى إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي.

وتابعت اللجنة: من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية. ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأميركية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية".

وقالت اللجنة في بيانها، إن عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا أدى إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.

وأضافت أنه على وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية.