قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الرسوم الجمركية الجديدة الواسعة النطاق التي فرضتها إدارة ترامب من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو في الاقتصاد الأميركي.

قال باول إن الرسوم الجمركية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد والتضخم "أكبر بكثير من المتوقع" وأضاف أن ضرائب الاستيراد ستؤدي على الأرجح إلى "ارتفاع مؤقت على الأقل في التضخم" لكن "من المحتمل أيضًا أن تكون الآثار أطول أمدًا".

وقال باول في تصريحات ألقاها في مؤتمر لجمعية النهوض بالتحرير والكتابة التجارية"إن التزامنا هو التأكد من أن الزيادة لمرة واحدة في مستوى الأسعار لا تتحول إلى مشكلة تضخم مستمرة".

يشير باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي على الأرجح سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند حوالي 4.3% في الأشهر المقبلة بدلاً من خفضه في وقت قريب ويمكن أن يُسهم ارتفاع تكاليف الاقتراض في إبطاء الاقتصاد وتهدئة التضخم في غضون ذلك يتوقع مستثمرو وول ستريت الآن خمسة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام وهو رقم ارتفع منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية.

أكد باول أيضًا أن التأثير الكامل للرسوم الجمركية على الاقتصاد لم يتضح بعد وأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقى على الحياد حتى تتضح الصورة أكثر بشأن الاقتصاد وأقر بأن العديد من الشركات أعلنت أنها ستؤجل استثماراتها الجديدة حتى تتضح لها آثار الرسوم الجمركية بشكل أفضل. وقال باول خلال الجلسة "هناك الكثير من الانتظار والترقب بما في ذلك من جانبنا ويبدو هذا هو التصرف الصحيح في هذه الفترة من عدم اليقين".

وحث الرئيس الامريكى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة مستشهدا بانخفاض التضخم وأسعار الطاقة وذلك على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال".

وكتب ترامب "هذا هو الوقت الأمثل لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة" "اخفض أسعار الفائدة يا جيروم، وتوقف عن التلاعب بالسياسة!" من ناحية اخرى توقع الاقتصاديون أن تُضعف الرسوم الجمركية الاقتصاد وقد تُهدد التوظيف وترفع الأسعار و في هذه الحالة قد يُخفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد أو يُبقيها دون تغيير - أو حتى يرفعها - لمكافحة التضخم وتشير تصريحات باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيُركز بشكل رئيسي على التضخم.

يُمثل ضعف النمو وارتفاع الأسعار مزيجًا مُحيرًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. فعادةً ما يُخفّض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي لخفض تكاليف الاقتراض وتحفيز الاقتصاد في حال تباطؤ النمو بينما يرفع أسعار الفائدة - أو يُبقيها مرتفعة - لإبطاء الإنفاق ومكافحة التضخم. الزم القانون الاحتياطي الفيدرالي بالسعي إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار وهو ما يُعرّفه بمعدل تضخم سنوي قدره 2%.

وقد أقرّ باول بأن الرسوم الجمركية التي قد تُسبب فقدان الوظائف وارتفاع الأسعار قد تُصعّب تحقيق هذين الهدفين.

وقال باول إن الاقتصاد والتوظيف لا يزالان قويين في الوقت الحالي لكنه أشار إلى أن المستهلكين والشركات أصبحوا أكثر تشاؤما بشأن المستقبل وأضاف إن التضخم انخفض بشكل حاد من ذروته في عام 2022 لكنه قال إن التقدم نحو هدف البنك المركزي البالغ 2٪ "تباطأ" مؤخرًا.