أعلم يقينا أن من يقف علي منظومة الصناعة في الحكومة المصرية، يريد إزالة جميع العقبات ومواجهة التحديات وتبديد الصعوبات، واعادة ماكينات الصناعة للف مرة ثانية لاستئناف حركة العمل والإنتاج والوصول إلى حلم التصدير بـ100 مليار دولار في العام والواحد، وهو حلم أصبح لا يليق بنا كمصريين، ولا بد أن نرفع من سقف طموحنا ونحلم بأن يكون حجم تصدير الدولة المصرية 500 مليار دولار.

لا أخفيكم سرا أن ما يحدث في الصناعة جهود جبارة وأعمال شاقة، لكنها للأسف لم تأتي بجديد ولم تحل الحديد، ونحن كأبناء للمنظومة نريد أن نتحدث فيما هو مفيد وعملي ومنطقي، ونتحدث من منطلق أننا أبناء "الشغلانة" وبالتالي حديثنا نابع من القلب والمصنع وميدان العمل.

لقد وقفت علي منصة مجلس الشيوخ منذ فترة ليست ببعيد ولا قريبة، أثناء طلب مناقشة عامة، تقدمت به كوكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وموجة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام، وقلت آنذاك أن الاقتصاد المصرى من أكثر أقتصادات الشرق الأوسط تنوعا"، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ويعد قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي نظرا"، لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالأضافة إلى إنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصا جديدة، كما أنه يساهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي.

ورغم ما قتله وما تعهدت به الحكومة، إلا ان الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات التي قد تعوق أهدافها المنشودة ومن أهم هذه التحديات غياب الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا، إذ إنه في الوقت الراهن تقتصر الأبحاث العليمة على النشر لتلبية متطلبات الوظيفة الأكاديمية، فالبحث العلمي غير مرتبط بتلبية احتياجات الصناعة. إلي كل مسئول في هذه البلد، أسمعوا صرختى وكلماتي، وأدعوكم جميعا لضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فنى وتقنى مجانا" للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى لتوطين الزراعة وتشجيع ضم الاقتصاد الغير رسمي، ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام الى الاقتصاد الرسمي، حتي نستطيع أن ننقل بملف الصناعة من مكانة إلي مكانة آخري تماما.

لن أرصد كل التحديات الخاصة بالتمويل وعدم توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها بالإضافة إلى عدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية؛ مما يقلل من الإنتاجية، لكن أقوله بكل وضوح أن قطاع الصناعة هو عصب التنمية الاقتصادية في مصر باعتباره من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره المهم في دعم الناتج القومي، وفي ظل ما يوجهه هذا القطاع من تحديات إثر الأزمات العالمية الحالية.

أخيرا أدعو الجميع أن نجلس سويا وتناقش بإخلاص بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع المقترحات والحلول للنهوض بالقطاع الصناعي من أجل القضاء علي كل العقبات، وأن نحلم معا بأن نصل إلي 500 مليار دولار تصدير ونحقق الحلم معا وتحويله إلى واقع عملى.. فنحن أبناء مصر وبالتالي لا نعرف المستحيل.