الضريبة‭ ‬الموحدة‭ ‬فى‭ ‬مصر..‭  ‬الطريق‭ ‬إلى‭ ‬استثمار‭ ‬آمن‭ ‬واقتصاد‭ ‬مرن‭ ‬فى‭ ‬زمن‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭ ‬

فى‭ ‬ظل‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭ ‬الراهنة،‭ ‬تبرز‭ ‬الضرائب‭ ‬الموحدة‭ ‬كأحد‭ ‬الحلول‭ ‬الجذرية‭ ‬التى‭ ‬تدرسها‭ ‬مصر‭ ‬لتعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬الاستثمار‭ ‬وتبسيط‭ ‬الإجراءات‭ ‬الضريبية‭. ‬تهدف‭ ‬هذه‭ ‬الورقة‭ ‬إلى‭ ‬تحليل‭ ‬رؤية‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬المصرية‭ ‬لتطبيق‭ ‬الضريبة‭ ‬الموحدة،‭ ‬واستعراض‭ ‬الفوائد‭ ‬المتوقعة‭ ‬لهذا‭ ‬النظام،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬آليات‭ ‬التطبيق‭ ‬الناجح‭ ‬والتجارب‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭. ‬فى‭ ‬ضوء‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭ ‬الحالية،‭ ‬يصبح‭ ‬من‭ ‬الضرورى‭ ‬تقييم‭ ‬تأثير‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المصرى‭ ‬بوجه‭ ‬عام،‭ ‬وعلى‭ ‬جاذبية‭ ‬الاستثمار‭.‬

تتبنى‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬رؤية‭ ‬طموحة‭ ‬لتوحيد‭ ‬الضرائب‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬شاملة‭ ‬لإصلاح‭ ‬المناخ‭ ‬الاستثمارى‭ ‬وتبسيط‭ ‬الإجراءات‭ ‬الحكومية‭. ‬وفقاً‭ ‬للبيانات‭ ‬الرسمية،‭ ‬وجه‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬باستبدال‭ ‬الرسوم‭ ‬المختلفة‭ ‬التى‭ ‬تفرضها‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المتعددة‭ ‬بضريبة‭ ‬موحدة‭ ‬تحسب‭ ‬على‭ ‬صافى‭ ‬أرباح‭ ‬الشركات. ‬تأتى‭ ‬هذه‭ ‬التوجيهات‭ ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬مسار‭ ‬إصلاحى‭ ‬أوسع‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭:‬

‬1- ‬تعزيز‭ ‬اليقين‭ ‬القانونى‭ ‬للمستثمرين‭: ‬

حيث‭ ‬أكدت‭ ‬تصريحات‭ ‬مسؤولى‭ ‬جمعية‭ ‬الضرائب‭ ‬المصرية‭ ‬أن‭ ‬المستثمرين‭ ‬المصريين‭ ‬والعرب‭ ‬طالبوا‭ ‬بهذا‭ ‬النظام‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬فى‭ ‬التعاملات‭ ‬الضريبية‭.‬

2- تبسيط‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإدارية‭:‬

‭ ‬تشير‭ ‬التقارير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المستثمرين‭ ‬حالياً‭ ‬يواجهون‭ ‬تعقيدات‭ ‬كبيرة‭ ‬حيث‭ ‬يتعاملون‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬مختلفة‭ ‬تفرض‭ ‬رسوماً‭ ‬متنوعة‭.‬

‮3- بناء‭ ‬شراكة‭ ‬حقيقية‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬والمستثمرين‭:‬

‭ ‬تهدف‭ ‬الرؤية‭ ‬إلى‭ ‬تحويل‭ ‬العلاقة‭ ‬من‭ ‬نمط‭ ‬تحصيل‭ ‬الرسوم‭ ‬إلى‭ ‬شراكة‭ ‬تنموية،‭ ‬حيث‭ ‬تدفع‭ ‬الشركات‭ ‬الضريبة‭ ‬فقط‭ ‬عند‭ ‬تحقيق‭ ‬الأرباح‭.‬

‮4- مواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬الضريبية‭ ‬الدولية‭: ‬

خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالركيزة‭ ‬الثانية‭ ‬للضريبة‭ ‬العالمية‭ ‬التى‭ ‬تهدف‭ ‬لتحقيق‭ ‬عدالة‭ ‬ضريبية‭ ‬للشركات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭.‬

5- التصدى‭ ‬للتحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭:‬

‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬الأزمات‭ ‬المتلاحقة،‭ ‬تسعى‭ ‬مصر‭ ‬لتعزيز‭ ‬قدرتها‭ ‬التنافسية‭ ‬وجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬المباشرة‭.‬

يُتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬نظام‭ ‬الضريبة‭ ‬الموحدة‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المكاسب‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬المهمة،‭ ‬لعل‭ ‬أبرزها‭:‬

‮1- تبسيط‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭: ‬

سيخلص‭ ‬النظام‭ ‬المستثمرين‭ ‬من‭ ‬متاعب‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬جهات‭ ‬متعددة،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬توحيد‭ ‬جهة‭ ‬التحصيل‭ ‬ممثلة‭ ‬فى‭ ‬وزارة‭ ‬المالية،‭ ‬مما‭ ‬يقلل‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد‭ ‬المبذول‭ ‬فى‭ ‬الإجراءات‭ ‬الروتينية‭.‬

‮2- خفض‭ ‬الأعباء‭ ‬المالية‭ ‬المبكرة‭:‬

‭ ‬سيسمح‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬للمستثمرين‭ ‬بتأجيل‭ ‬سداد‭ ‬الضريبة‭ ‬حتى‭ ‬تحقيق‭ ‬الأرباح،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬رسوم‭ ‬متعددة‭ ‬خلال‭ ‬مراحل‭ ‬التأسيس‭ ‬والتشغيل،‭ ‬مما‭ ‬يخفف‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬السيولة‭.‬

‮3- زيادة‭ ‬الشفافية‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬الفساد‭:‬

‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توحيد‭ ‬القواعد‭ ‬والإجراءات،‭ ‬تقل‭ ‬مساحة‭ ‬التقديرية‭ ‬والتفاوض‭ ‬على‭ ‬الرسوم‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬جهة‭ ‬على‭ ‬حدة‭.‬

‮4- تحسين‭ ‬تصنيف‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬مؤشرات‭ ‬سهولة‭ ‬ممارسة‭ ‬الأعمال‭: ‬

خاصة‭ ‬فى‭ ‬مؤشرات‭ ‬‮«‬دفع‭ ‬الضرائب‮»‬‭ ‬و«بدء‭ ‬النشاط‭ ‬التجاري‮»‬،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬الجاذبية‭ ‬الاستثمارية‭ ‬للبلاد‭.‬

‮5- تشجيع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬التوسع‭:‬

‭ ‬بتخفيض‭ ‬العبء‭ ‬الضريبى‭ ‬الإجمالى‭ ‬وتقليل‭ ‬عدم‭ ‬اليقين‭ ‬بشأن‭ ‬الالتزامات‭ ‬المستقبلية،‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يحفز‭ ‬الاستثمارات‭ ‬التوسعية‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭.‬

6- جذب‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبى‭ ‬المباشر‭: ‬

خاصة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬التى‭ ‬تفضل‭ ‬الأنظمة‭ ‬الضريبية‭ ‬البسيطة‭ ‬والشفافة‭.‬

‮7- تعزيز‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬للصناعة‭ ‬المصرية‭:‬

‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خفض‭ ‬تكاليف‭ ‬التشغيل‭ ‬الإدارية‭ ‬والضريبية،‭ ‬مما‭ ‬يمكن‭ ‬الشركات‭ ‬المحلية‭ ‬من‭ ‬منافسة‭ ‬الواردات‭.‬

لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬تطبيق‭ ‬نظام‭ ‬الضريبة‭ ‬الموحدة‭ ‬فى‭ ‬مصر،‭ ‬هناك‭ ‬عدة‭ ‬آليات‭ ‬وإجراءات‭ ‬ضرورية‭:‬

‮1- إجراء‭ ‬حصر‭ ‬تفصيلى‭ ‬للرسوم‭ ‬الحالية‭: ‬

تجرى‭ ‬وزارة‭ ‬الاستثمار‭ ‬حالياً‭ ‬حصراً‭ ‬شاملاً‭ ‬للأعباء‭ ‬غير‭ ‬الضريبية‭ ‬التى‭ ‬تتحملها‭ ‬الشركات،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬أساسى‭ ‬لتحديد‭ ‬سعر‭ ‬الضريبة‭ ‬الموحدة‭ ‬بشكل‭ ‬عادل‭.‬

‮2- وضع‭ ‬سقف‭ ‬للرسوم‭ ‬المحصلة‭:‬

‭ ‬كما‭ ‬يقترح‭ ‬خبراء‭ ‬اتحاد‭ ‬الصناعات،‭ ‬لتجنب‭ ‬تحميل‭ ‬الشركات‭ ‬أعباء‭ ‬مالية‭ ‬إضافية‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬الضريبة‭ ‬الموحدة‭.‬

3- إلغاء‭ ‬الرسوم‭ ‬غير‭ ‬المجدية‭:‬

والتى‭ ‬لا‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬فعلية‭ ‬للمستثمرين،‭ ‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬تعكس‭ ‬الضريبة‭ ‬الموحدة‭ ‬فقط‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭.‬

4- إنشاء‭ ‬منصة‭ ‬الكيانات‭ ‬الاقتصادية‭: ‬

كما‭ ‬جاء‭ ‬فى‭ ‬توجيهات‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي،‭ ‬لتكون‭ ‬نافذة‭ ‬موحدة‭ ‬لجميع‭ ‬التعاملات‭ ‬الحكومية‭ ‬مع‭ ‬المستثمرين‭.‬

5- اعتماد‭ ‬أدلة‭ ‬إرشادية‭ ‬موحدة‭: ‬

كما‭ ‬بدأت‭ ‬مصلحة‭ ‬الضرائب‭ ‬فى‭ ‬تطبيقه،‭ ‬لضمان‭ ‬تنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬الفحص‭ ‬بنفس‭ ‬المنهجية‭ ‬فى‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الجمهورية‭.‬

‮6- تشكيل‭ ‬لجان‭ ‬عليا‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭:‬

‭ ‬للفصل‭ ‬فى‭ ‬أى‭ ‬خلافات‭ ‬ضريبية،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مطبق‭ ‬فى‭ ‬نظام‭ ‬الفحص‭ ‬بالعينة‭ ‬الجديد‭.‬

‮7- تعزيز‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭: ‬

من‭ ‬خلال‭ ‬البوابة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للخدمات‭ ‬الضريبية‭ ‬وأنظمة‭ ‬ERP‭ ‬المتطورة،‭ ‬لضمان‭ ‬الشفافية‭ ‬وسهولة‭ ‬الامتثال‭.‬

‮8- تطبيق‭ ‬نظام‭ ‬المقاصة‭ ‬المركزية:

‭ ‬الذى‭ ‬طالبه‭ ‬ممثلو‭ ‬مجتمع‭ ‬الأعمال،‭ ‬للتسويات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بين‭ ‬مستحقات‭ ‬الممولين‭ ‬ومديونياتهم‭ ‬للحكومة‭.‬

9- إشراك‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬فى‭ ‬صياغة‭ ‬التشريعات‭:‬

لضمان‭ ‬توازن‭ ‬المصالح‭ ‬وزيادة‭ ‬ثقة‭ ‬المستثمرين‭ ‬فى‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭.‬

‮01- مرحلة‭ ‬انتقالية‭ ‬مدروسة‭: ‬

مع‭ ‬آليات‭ ‬مرنة‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭ ‬الضريبية‭ ‬القائمة‭ ‬وفتح‭ ‬صفحة‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬الممولين‭.‬

تقدم‭ ‬التجارب‭ ‬الدولية‭ ‬دروساً‭ ‬قيمة‭ ‬لمصر‭ ‬فى‭ ‬مسارها‭ ‬نحو‭ ‬توحيد‭ ‬الضرائب‭:‬

‮1- ‬تجربة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬فى‭ ‬الثمانينيات‭: ‬

قام‭ ‬السير‭ ‬جيفرى‭ ‬هاو‭ ‬فى‭ ‬1979‭ ‬بتحرير‭ ‬الأسواق‭ ‬وتخفيض‭ ‬الضرائب‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬الضرائب‭ ‬على‭ ‬الاستهلاك،‭ ‬حيث‭ ‬خفض‭ ‬أعلى‭ ‬نسبة‭ ‬للضريبة‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬من‭ ‬83‭% ‬إلى‭ ‬60‭%. ‬رغم‭ ‬الجدل‭ ‬الأولي،‭ ‬أسست‭ ‬هذه‭ ‬الإصلاحات‭ ‬لنهضة‭ ‬اقتصادية‭ ‬استفاد‭ ‬منها‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

2- النظام‭ ‬الضريبى‭ ‬فى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭: ‬

خاصة‭ ‬تجربة‭ ‬ألمانيا‭ ‬فى‭ ‬إعادة‭ ‬تدوير‭ ‬النفايات‭ ‬باستخدام‭ ‬نظام‭ ‬الديوالز،‭ ‬وفرنسا‭ ‬التى‭ ‬اعتمدت‭ ‬نظام‭ ‬Bonus-Malus‭ ‬لتخفيض‭ ‬انبعاث‭ ‬غازات‭ ‬الدفيئة. تظهر‭ ‬هذه‭ ‬التجارب‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬للضرائب‭ ‬الموحدة‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬أهدافاً‭ ‬بيئية‭ ‬ومالية‭ ‬معاً‭.‬

‮3- إصلاحات‭ ‬نايغل‭ ‬لوسون‭ ‬فى‭ ‬8891: ‬

حيث‭ ‬خفض‭ ‬أعلى‭ ‬معدل‭ ‬للضريبة‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬من‭ ‬60‭% ‬إلى‭ ‬40‭%‬‭ ‬مما‭ ‬حفز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادى‭ ‬رغم‭ ‬بعض‭ ‬التحديات‭ ‬اللاحقة‭.‬

‮4-  ‬الحوافز‭ ‬الضريبية‭ ‬الأمريكية‭ ‬أثناء‭ ‬الأزمة‭ ‬المالية 2008:‬

‭ ‬حيث‭ ‬خصصت‭ ‬150‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لإعفاءات‭ ‬ضريبية‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬لتحفيز‭ ‬الاستهلاك. ‬رغم‭ ‬محدودية‭ ‬التأثير،‭ ‬تظهر‭ ‬أهمية‭ ‬التوقيت‭ ‬فى‭ ‬الإصلاحات‭ ‬الضريبية‭.‬

5- مبادرة‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادى‭ ‬والتنمية ‭:(‬OECD‭) ‬

خاصة ‭»‬الحل‭ ‬ذو‭ ‬الركيزتين»‬‭ ‬الذى‭ ‬يهدف‭ ‬لإنهاء‭ ‬السباق‭ ‬إلى‭ ‬القاع‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬فى‭ ‬معدلات‭ ‬الضرائب،‭ ‬بوضع‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬عالمى‭ ‬للضريبة‭ ‬الفعلية‭ ‬عند‭ ‬15%‭ ‬رغم‭ ‬انتقادات‭ ‬لبعض‭ ‬الثغرات،‭ ‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬اتجاهاً‭ ‬عالمياً‭ ‬نحو‭ ‬توحيد‭ ‬المعايير‭ ‬الضريبية‭.‬

‮6- مفاوضات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للإصلاح‭ ‬الضريبى‭ ‬العالمي‭: ‬

حيث‭ ‬صوتت‭ ‬125‭ ‬دولة‭ ‬بقيادة‭ ‬المجموعة‭ ‬الإفريقية‭ ‬لصالح‭ ‬نظام‭ ‬ضريبى‭ ‬عالمى‭ ‬أكثر‭ ‬عدالة. ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬الحاجة‭ ‬الدولية‭ ‬لتوحيد‭ ‬الضرائب‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬العولمة‭ ‬الاقتصادية‭.‬

فى‭ ‬خضم‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭ ‬الحالية،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لتطبيق‭ ‬الضريبة‭ ‬الموحدة‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬تأثيرات‭ ‬متعددة‭ ‬الأبعاد‭:‬

‮1- تعزيز‭ ‬المرونة‭ ‬الاقتصادية‭: ‬

فى‭ ‬مواجهة‭ ‬الصدمات‭ ‬الخارجية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبسيط‭ ‬النظام‭ ‬الضريبى‭ ‬وجعله‭ ‬أكثر‭ ‬قابلية‭ ‬للتكيف‭ ‬مع‭ ‬المتغيرات‭.‬

‮2- زيادة‭ ‬الإيرادات‭ ‬الضريبية‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬المتوسط‭:‬

‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬فى‭ ‬موازنة‭ ‬2024‭/‬2025‭ ‬التى‭ ‬سجلت‭ ‬أعلى‭ ‬إيرادات‭ ‬ضريبية‭ ‬فى‭ ‬التاريخ‭ ‬المصرى‭ ‬بقيمة‭ ‬912‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭.‬

‮3- تحفيز‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لقيادة‭ ‬النمو‭:‬

‭ ‬حيث‭ ‬تستهدف‭ ‬الحكومة‭ ‬زيادة‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬فى‭ ‬الناتج‭ ‬الإجمالى‭ ‬إلى ‭ ‬63‭%‬

‮4- جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬كبديل‭ ‬للدين‭: ‬

فى‭ ‬ظل‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكلفة‭ ‬الاقتراض‭ ‬عالمياً،‭ ‬تصبح‭ ‬البيئة‭ ‬الجاذبة‭ ‬للاستثمار‭ ‬المباشر‭ ‬خياراً‭ ‬استراتيجياً‭.‬

‮5- ‬تحسين‭ ‬صورة‭ ‬مصر‭ ‬الدولية‭: ‬

خاصة‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬الجهود‭ ‬العالمية‭ ‬لمكافحة‭ ‬التهرب‭ ‬الضريبي،‭ ‬حيث‭ ‬تصل‭ ‬خسائر‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬إلى‭ ‬240‭-‬600‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬سنوياً‭ ‬بسبب‭ ‬الملاذات‭ ‬الضريبية‭.‬

6- تعزيز‭ ‬العدالة‭ ‬الضريبية‭:‬

‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقليل‭ ‬فرص‭ ‬التهرب‭ ‬الضريبى‭ ‬الذى‭ ‬يتسبب‭ ‬فى‭ ‬اتساع‭ ‬الفجوة‭ ‬بين‭ ‬الفقراء‭ ‬والأغنياء‭ ‬عالمياً‭.‬

‮7- دعم‭ ‬التحول‭ ‬الرقمى‭ ‬للاقتصاد‭: ‬

من‭ ‬خلال‭ ‬ربط‭ ‬الضريبة‭ ‬الموحدة‭ ‬بمنظومة‭ ‬الفاتورة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التى‭ ‬تشهد‭ ‬توسعاً‭ ‬كبيراً‭ ‬فى‭ ‬مصر‭.‬

رغم‭ ‬المزايا‭ ‬المتوقعة،‭ ‬يواجه‭ ‬تطبيق‭ ‬الضريبة‭ ‬الموحدة‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬عدة‭ ‬تحديات‭:‬

‮1- ‬تحدى‭ ‬حساب‭ ‬سعر‭ ‬الضريبة‭ ‬العادل‭:‬

‭ ‬حيث‭ ‬يخشى‭ ‬بعض‭ ‬الخبراء‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تسعى‭ ‬الجهات‭ ‬المختلفة‭ ‬لزيادة‭ ‬حصتها‭ ‬من‭ ‬الضريبة‭ ‬الجديدة.. ‬الحل‭ ‬يكون‭ ‬بوضع‭ ‬سقف‭ ‬محدد‭ ‬مسبقاً‭ ‬وإجراء‭ ‬حصر‭ ‬دقيق‭ ‬للرسوم‭ ‬الحالية‭.‬

‮2- ‬مقاومة‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لفقدان‭ ‬إيراداتها‭:‬

‭ ‬مما‭ ‬يتطلب‭ ‬إصلاحاً‭ ‬شاملاً‭ ‬لتمويل‭ ‬هذه‭ ‬الجهات‭ ‬وتحديد‭ ‬مصادر‭ ‬دخلها‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭.‬

‮3- الانتقال‭ ‬من‭ ‬الثقافة‭ ‬الإدارية‭ ‬التقليدية‭:‬

حيث‭ ‬تحتاج‭ ‬أجهزة‭ ‬الدولة‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬ثقافة‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬التحصيل‭ ‬إلى‭ ‬الشراكة‭. ‬الحل‭ ‬يكون‭ ‬عبر‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬مكثفة‭ ‬وتغيير‭ ‬معايير‭ ‬تقييم‭ ‬الأداء‭.‬

‮4- الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حصيلة‭ ‬الموازنة‭: ‬

أثناء‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية،‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يتطلب‭ ‬إجراءات‭ ‬مؤقتة‭ ‬لتعويض‭ ‬أى‭ ‬نقص‭.‬

‮5- التنسيق‭ ‬مع‭ ‬التشريعات‭ ‬الضريبية‭ ‬الدولية‭:‬

‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالشركات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭.‬

تمثل‭ ‬الضريبة‭ ‬الموحدة‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬فى‭ ‬الفكر‭ ‬الضريبى‭ ‬والعلاقة‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬ومجتمع‭ ‬الأعمال،‭ ‬كما‭ ‬تؤكد‭ ‬تصريحات‭ ‬رئيس‭ ‬مصلحة‭ ‬الضرائب‭ ‬المصرية. ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭ ‬الحالية،‭ ‬يصبح‭ ‬هذا‭ ‬الإصلاح‭ ‬أكثر‭ ‬إلحاحاً‭ ‬لتعزيز‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬المصرى‭.‬

تعكس‭ ‬الرؤية‭ ‬السياسية‭ ‬لإصلاح‭ ‬النظام‭ ‬الضريبى‭ ‬إدراكاً‭ ‬عميقاً‭ ‬لأهمية‭ ‬تبسيط‭ ‬الإجراءات‭ ‬وبناء‭ ‬الثقة‭ ‬مع‭ ‬المستثمرين،‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬مسار‭ ‬إصلاحى‭ ‬أوسع‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬سيعتمد‭ ‬على‭ ‬دقة‭ ‬التنفيذ‭ ‬وشمولية‭ ‬الإصلاحات‭ ‬المصاحبة‭.‬

من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الدروس‭ ‬الدولية‭ ‬وتبنى‭ ‬آليات‭ ‬تطبيق‭ ‬مرنة‭ ‬وشاملة،‭ ‬يمكن‭ ‬لمصر‭ ‬أن‭ ‬تحول‭ ‬نظام‭ ‬الضريبة‭ ‬الموحدة‭ ‬إلى‭ ‬أداة‭ ‬فاعلة‭ ‬لتحفيز‭ ‬الاستثمار‭ ‬وتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادى‭ ‬فى‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الحرجة‭،‬كما‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬قد‭ ‬يضع‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬موقع‭ ‬الريادة‭ ‬الإقليمية‭ ‬فى‭ ‬الإصلاح‭ ‬الضريبي،‭ ‬خاصة‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬الجهود‭ ‬الأفريقية‭ ‬والدولية‭ ‬لتحقيق‭ ‬عدالة‭ ‬ضريبية‭ ‬عالمية‭.‬

فى‭ ‬النهاية،‭ ‬ليس‭ ‬الهدف‭ ‬مجرد‭ ‬توحيد‭ ‬الضرائب،‭ ‬بل‭ ‬إرساء‭ ‬نظام‭ ‬ضريبى‭ ‬عادل‭ ‬وشفاف‭ ‬وبسيط،‭ ‬يحفز‭ ‬الالتزام‭ ‬الطوعي،‭ ‬ويوسع‭ ‬القاعدة‭ ‬الضريبية،‭ ‬ويحول‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الممول‭ ‬والدولة‭ ‬من‭ ‬رقابة‭ ‬إلى‭ ‬شراكة‭ ‬حقيقية‭ ‬فى‭ ‬التنمية،‭ ‬وهى‭ ‬الرؤية‭ ‬التى‭ ‬عبر‭ ‬عنها‭ ‬بوضوح‭ ‬رواد‭ ‬المجتمع‭ ‬الضريبى‭ ‬فى‭ ‬مصر‭.‬